بعد مرور عامين على بداية الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، مازالت قضايا عديدة غامضة وغير مؤكدة، غير أن هناك أمرا وحيدا لا يشوبه التباس. فالشعوب فى البلدان الفقيرة والغنية على حد سواء أصبحت أكثر فقرا فى عام 2009، مقارنة بما كان متوقعا قبل عامين. وبالرغم من اختلاف درجة المعاناة بين بلد وآخر، فإن فقدان الثروة والفرص كانا ظاهرة عالمية، فى ظل ركود يعد الأعمق والأطول من نوعه بالنسبة لأجيال عديدة فى كثير من الدول. وتتسم بعض الخسائر بالوضوح، وتصل إلى معدلات صادمة. وبالرغم من أن الأرقام قد تحسنت خلال الأشهر الستة الماضية، فإن صندوق النقد الدولى يتوقع أن يصل إجمالى خسائر قطاع التمويل من خلال الأصول المعدومة لدى البنوك وشركات التأمين وصناديق التحوط وشركات التمويل الأخرى إلى 2809 مليار دولار فى الفترة بين 2007 إلى 2010 فى الولاياتالمتحدة وأوروبا وآسيا. وعندما نضع هذا الرقم فى سياقه، نجده يمثل 5% من جميع القروض والأوراق المالية الموجودة لدى هذه المؤسسات. كما أنه يمثل النسبة نفسها من قيمة الناتج الإجمالى العالمى فى عام 2009. وفى ظل توقع هذه الخسائر الكبيرة، لا يبدو غريبا أن المستثمرين فقدوا الثقة فى البنوك السنة الماضية، وأن النظام المالى العالمى وصل إلى وضع يقترب من الانهيار. ومع تزايد عمق الأزمة، تصاعدت حدة خسائر قطاع التمويل، حيث تطورت الخسائر الصغيرة، الناجمة عن التخلف عن سداد التزامات الرهن العقارى، إلى خسائر أكبر طالت جميع الأوراق المالية المرتبطة بالملكية العقارية. وأدت حالة الذعر واقتراب النظام المالى من الانهيار إلى إحداث ركود هو الأعمق من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية، مما أسفر عن المزيد من الخسائر فى قطاع القروض التقليدية، وهو ما أدى بدوره إلى حلقة مفرغة من التراجع مثلت خطرا على الاقتصاد العالمى. وكانت هذه الخسائر اللاحقة، الناجمة عن الركود، أكثر أهمية بالنسبة لبنوك أوروبا مقارنة بالخسائر الأولية فى الأوراق المالية. وأشار صندوق النقد الدولى فى تقريره الأخير حول الاستقرار المالى العالمى إلى أن «البنوك التى تتخذ الولاياتالمتحدة مقرا لها أقرت بوصول الأصول التى صارت فى حكم المعدومة إلى 60% من المتوقع، فى حين أن البنوك التى تقع مقارها فى منطقة اليورو وبريطانيا أقرت بأن هذا الانخفاض بلغ 40% مما كان متوقعا». ويعنى ذلك أن قطاع التمويل سوف يواجه المزيد من المعاناة فى الفترة المقبلة. لكن الخسائر المرتبطة بالركود لم تقتصر على شركات التمويل. ذلك أن ملاك العقارات السكنية والتجارية على مستوى العالم رأوا قيمة منازلهم ومكاتبهم ومصانعهم تسقط من علٍ، بعد الارتفاع الذى تحقق قبل عامين. وقد انخفضت قيمة العقارات السكنية بنحو 30% فى الولاياتالمتحدة، وأكثر من 20% بقليل فى بريطانيا، وأقل من ذلك بقليل فى العديد من الدول الأوروبية. وانخفضت قيمة العقارات التجارية بمعدلات أكبر. وخلال معظم العام الحالى، تحملت العديد من الأسر آلاما قاسية نتيجة انخفاض قيمة أصولها المالية التى غالبا ما كانت فى صورة أسهم وصناديق معاشات. وقد هبطت قيمة أسواق الأسهم بما يزيد على 40% فى معظم دول العالم، خلال النصف الثانى من العالم الماضى. وبعد ذلك، تعافت هذه الأسواق لدرجة جعلت الخسائر المتبقية غير ذات بال. ولكن حتى إذا عادت أسعار الأسهم إلى مستويات تماثل مستويات العام الماضى، وإذا استقرت أسواق العقارات أيضا، فإن هناك خسارة ستظل آثارها باقية، هى الناتج الضائع. وفى أكتوبر 2007، توقع صندوق النقد الدولى أن ينمو الاقتصاد العالمى بمعدل 4.8% فى عام 2008. واعتبر الاقتصاديون فى الصندوق أنه لا يوجد داعٍ لتوقع عدم استمرار معدلات النمو العالية لبعض الوقت. لكن بدلا من ذلك، بلغ معدل النمو فى الواقع أكثر قليلا من 3% فى عام 2008، ثم انخفض بنحو 1.5% فى 2009، ويمكن توقع أن يصل هذا المعدل إلى 2.5% فى 2010، بينما لا توجد دلائل على إمكانية العودة إلى مستويات الناتج العالمى السابقة. ودون العودة إلى مستويات الناتج السابقة، فسوف تهبط الدخول فى العالم بنحو 10% عام 2010، مقارنة بالمعدلات التى كانت متوقعة قبل ثلاث سنوات. وسوف نخسر هذا الناتج إلى الأبد. والأكثر من ذلك، إن مجموعة العشرين قد حذرت من إمكانية ضعف النمو فى المدى المتوسط، إذا لم يتم إيجاد مصادر قوية للطلب تحل محل المستهلك الأنجلو ساكسونى. ويكمن الخطر فى أن انخفاض الناتج ومعدل النمو سوف يؤديان مجتمعين إلى تزايد الفجوة بين الناتج الفعلى فى المستقبل وبين مستويات الناتج التى كانت متوقعة قبل أعوام قليلة. وسوف تؤدى أى خسائر دائمة فى الناتج إلى إلحاق أضرار بالغة بالسكان خلال الأعوام المقبلة، حيث سيكون على الجميع التكيف مع واقع أن العالم أصبح أفقر مما كان متوقعا. ويمثل تراجع الإيرادات الضريبية أحد أعراض حالة التشاؤم السائدة. ويشهد كل من عجز الموازنة والدين العام صعودا إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود كثيرة. وفى دول مجموعة العشرين، من المتوقع زيادة متوسط العجز العام من 1.1% فى 2007 إلى 6.9% فى 2010. ومن المتوقع أن يتزايد الدين العام فى الدول المتقدمة من 75% إلى 115% من الدخل القومى بين 2008 و2010. ويقول كارلو كوتاريللى وجوزيه فينالس، الاقتصاديان فى صندوق النقد الدولى، إننا نواجه تحديا صعبا، ويؤكدان أن «مواجهة المشكلة المالية سوف تحتاج إلى وضوح وتصميم وقرارات سياسية حاسمة: إجراء إصلاحات فى نظم الرعاية الصحية والمعاشات، خفض نسبة النفقات الأخرى من الناتج المحلى، وسوف يكون من الضرورى أن تزيد الضرائب». وما يعد صحيحا بالنسبة للاقتصادات المتقدمة يُعد ملحا بالنسبة للدول الأفقر. ففى الدول الأكثر تأخرا، جعلت الأزمة الأسر 90 مليون أسرة، وفقا لبيانات البنك الدولى فى حالة فقر شديد، فى ظل مستويات للدخل بلغت أقل من 1.23 دولار يوميا. فى البلاد الغنية والفقيرة على حد سواء، أدت معاودة النمو وتزايد احتمالات انتهاء الركود إلى حالة من الارتياح. لكن الندوب الناتجة عن الركود سوف تستمر، ومن المرجح أن تظل مستويات الناتج أدنى مما كان متوقعا.
