بدأت الاممالمتحدة أمس مؤتمر قمة لزعماء العالم لتقييم التراجع الاقتصادي العالمي، وهو الاسوأ منذ الكساد الكبير ويهدف المؤتمر إلي تحديد الاستجابات العاجلة والطويلة الاجل اللازمة للتخفيف من اثر الازمة ولا سيما علي فئات السكان التي تعاني من الضعف وبدء حوار تشتد الحاجة اليه بشأن احداث تحول في البنيان المالي الدولي مع مراعاة احتياجات الدول الاعضاء وشواغلها وسيكون مؤتمر الاممالمتحدة المعقود بشأن الازمة الاقتصادية والمالية وتأثيرها في التنمية ساحة فريدة مفتوحة أمام الجميع لمعالجة القضايا التي تستأثر بالاهتمام الملح لجميع البلدان. والتقييمات الاخيرة لتأثير الازمة الاقتصادية المستمرة تسلط الضوء بصورة متزايدة علي التداعيات الاجتماعية والسياسية المتدهورة في اقل البلدان نموا والبلدان ذات الدخل المتوسط علي حد سواء ومع تراجع احتمالات حدوث أي انتعاش في وقت مبكر، يتعين علي البلدان التأهب لمواجهة تراجع ممتد في التجارة والاستثمارات والعمالة. وقد نضبت تدفقات الائتمانات، واختفت من الخريطة كيانات كبري من شركات استثمارية مؤسسات اقراض. وتقول منظمة العمل الدولية إن الوظائف تختفي باكثر من مليون وظيفة كل شهر، بينما تلاحظ منظمة التجارة العالمية ان التجارة تراجعت باشد المعدلات انحدارا منذ الكساد الكبير. حالة طوارئ انمائية والحالة السائدة في البلدان النامية في العالم التي لم تسهم في حدوث الازمة الا باقل القليل بينما اضيرت من جرائها كأشد ما يكون قد حدت ببعض الاقتصاديين إلي التحذير من "عقود التنمية الضائعة" التي يمكن أن تكون لها عواقبها الكارثية علي البلدان الغنية والفقيرة علي حد سواء. فبعد أن عانت هذه البلدان من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والاسمدة فضلا عن اثار تغير المناخ، فإنها تواجه الانكماش السريع الحادث في التجارة وقروض التصدير والاستيراد ويقول معهد المالية الدولية إنه من المتوقع لتدفقات رءوس الاموال الخاصة إلي الاقتصادات الناشئة ان تنخفض هذا العام بنسبة 82% بالمقارنة بالذروة التي بلغتها عام 2007 اما البنك الدولي الذي وصف الازمة بأنها "حالة طوارئ انمائية" فيتوقع نشوء فجوة تمويل تصل إلي 700 مليون دولار في هذه البلدان مع امكانية ان ينطوي ذلك علي "ضياع جيل بأكمله" مع ازدياد وفيات الاطفال الرضع بما يتراوح بين 5.1 مليون و8.2 مليون حالة اضافية بحلول عام 2015 ومن المتوقع ان يسقط اكثر من 100 مليون شخص في براثن الفقر المدقع في كل سنة تستمر فيها الازمة. وقد حذر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مؤخرا من ان المجتمع الدولي يجب الا يغفل عن التحديات والمحن التي يواجهها المئات والمئات من ملايين الناس الاشد فقرا في البلدان النامية التي اضيرت من جراء هذه الازمة ويزداد تأثر البلدان ذات الدخل المتوسط ايضا بهذا التراجع.