الغردقة ومرسى علم يتصدران المشهد ضرورة تغليظ الغرامات على المنشآت الفندقية المخالفة بدلا من إغلاقها بيت خبرة عالمى لفحص الفنادق أولى خطوات الحفاظ على جودة الخدمات استيراد أتوبيسات موديلات 3 سنوات سابقة يساهم فى تجديد أسطول النقل المتهالك قال الخبير السياحى سامح حويدق عضو جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر ورئيس غرفة فنادق البحر الاحمر السابق: إن الحركة السياحية الوافدة لمصر تشهد انتعاشة حقيقية خلال الفترة الحالية وتستمر هذه الانتعاش حتى منتصف الشهر المقبل. وأضاف حويدق فى تصريحات ل (مال وأعمال الشروق) أن مؤشرات حجوزات الموسم الشتوى المقبل ما زالت غير واضحة حتى الآن وإن كانت البوادر تشير إلى أنها جيدة بالنسبة لبعض المدن السياحية المصرية مثل القاهرةوالأقصر وأسوان ومرسى علم. أما بالنسبة للغردقة فإن «الهاى سيزون»، سينتهى منتصف الشهر المقبل حيث أصبحت الغردقة مقصدا مميزا للسائحين خلال فصل الصيف. وأشار إلى أن مدينتى الغردقة ومرسى علم تشهدان حاليا طفرة سياحية كبيرة تستمر حتى منتصف نوفمبر المقبل؛ حيث تتجاوز نسبة الانشغالات حاليا فى معظم فنادق البحر الاحمر 80 % وتستمر بنفس المعدلات حتى منتصف شهر نوفمبر المقبل. وقال إن الألمان يمثلون الجنسية الأكثر تواجدا بالغردقة ومرسى علم بالنسبة للسياحة الأجنبية يليهم البولنديون والاوكرانيون ثم الانجليز والايطاليون ومنطقة أوروبا الشرقية ودول البلقان كما يمثل سائحو دول الخليج الجنسيات العربية الأكثر اقبالا على المقاصد السياحية المصرية. وأضاف حويدق أن استئناف الحركة السياحية الوافدة من روسيا خلال الفترة القادمة يعيد الاتزان للحركة الوافدة لمصر بصفة عامة خلال موسم الشتاء. وأكد أنه لا توجد حتى الآن أى مؤشرات واضحة عن استئناف الحركة الوافدة من موسكو وأن ما أكده الرئيس الروسى خلال محادثاته مع الرئيس السيسى واضحة تماما، حيث قال حرفيا «سنسعى لاستئناف السياحة الروسية لمصر فى وقت قريب»، وهذا الكلام غير محدد فيه الموعد تماما. أوضح أن جميع الفنادق يجب أن تكون جاهزة لاستقبال السياحة الروسية خاصة فنادق شرم الشيخ التى تضررت من توقف حركة السياحة الروسية، وبالتالى ستكون هى المستفيد الأكبر من عودتها لوجود طاقة فندقية كثيرة بها فى حاجة شديدة لها وتعانى من الانحسار السياحى بعكس الغردقة حيث ان جميع فنادقها كاملة العدد فى الموسم الصيفى. وقال إن بعض فنادق شرم الشيخ مازالت مغلقة بسبب توقف التدفقات من روسيا وبريطانيا، مشيرا إلى أن السائح الروسى الحقيقى يأتى عن طريق الطيران الشارتر مباشرة إلى شرم الشيخ نظرا لانخفاض تكلفة هذا النوع من الطيران الذى يفضله السائح الروسى. وطالب حويدق بضرورة الاهتمام بتجديد أسطول النقل السياحى الذى أصبح متهالكا ويجب السماح بدخول سيارات موديل ثلاث سنوات ماضية نظرا للتكلفة المرتفعة لموديلات نفس العام. وأشاد حويدق باستعانة وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط باختيار شركة انجليزية وهى شركة «بريفيرسك» Preverisk، وهى بيت خبرة عالمى معتمد، لاستشارات الصحة والسلامة ولها باع طويل فى مجال التفتيش على الفنادق وتعمل وفق قواعد ارشادية دولية للصحة والسلامة. وأوضح أن عمل الشركة سيبدأ بمتابعة وصول المادة الخام للمادة الغذائية مرورا بفحصها وطريقة تخزينها وإعدادها حتى تكون معدة أمام النزيل إضافة إلى أنهم سيقومون بمراجعة نظافة حمامات السباحة وإرشادات مقاومة الحشرات عن طريق استخدام المبيدات الحشرية. وأكد عضو جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر أن المنافسة بين المقاصد السياحية باتت شرسة خاصة فى السياحة الشاطئية لهذا سيكون الفيصل فى اختيار وتفضيل دولة عن أخرى هو الجودة المقدمة للسائحين. وأشاد حويدق بالدور الذى تقوم به اللجان المكلفة بالتفتيش على جميع فنادق البحر الأحمر للتفتيش على الأمن وسلامة الغذاء وكذلك على مراحل وكيفية تخزين الأغذية والمشروبات التى تمثل 85 % لعمل أى فندق، لافتا إلى أن لجان التفتيش تضم عدة جهات أمنية وسيادية ويجب ان تتم بالتعاون مع غرفة الفنادق. أكد على ضرورة استمرار حملات التفتيش على الفنادق ووجود آلية لاستمرار الحملات مع وجود مندوبين من وزارة الصحة وممثل لغرفة الفنادق حتى لا يتم التجنى على الفنادق. وطالب سامح حويدق بضرورة وجود لجان من وزارة الصحة للتفتيش على المطاعم المنتشرة بشوارع المدن السياحية والحاصلة على تراخيص من المحليات وحال وجود مخالفات يتم سحب ترخيصها خاصة أن تلك المطاعم يتردد عليها آلاف السائحين القادمين يوميا من الأقصر إلى الغردقة مع ضرورة وجود تفتيش على الفنادق العائمة. قال عضو جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر إن الصورة الذهنية لمصر فى الخارج بدأت تتغير وهو ما ساهم فى زيادة الطلب على زيارة مصر، مشيرا إلى انه يجب أن يبذل الجميع قصارى جهده حتى تحصل مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة العالمية فى ظل المقومات الكبيرة التى تتمتع بها. وشدد حويدق على ضرورة الاسراع فى وضع منظومة «الحد الأدنى للأسعار ليتم تطبيقها على جميع المنشآت الفندقية على أن يكون من حق وزير السياحة فرض غرامات مالية على الفنادق المخالفة وغير الملتزمة على ان تخصص حصيلة الغرامات لصندوق السياحة والانفاق منها على تطوير المناطق السياحية وتنظيم حملات ترويجية قوية لمصر بالخارج. أوضح حويدق أن زيادة الطلب على مصر خلال الفترة الأخيرة ساهم إلى حد كبير فى انخفاض ظاهرة حرق الأسعار التى كانت ومازالت تؤرق السياحة المصرية، لافتا إلى أن هناك جهودا مكثفة للقضاء على هذه الظاهرة حفاظا على سمعة المنتج السياحى المصرى. وأشار إلى أن المنتج السياحى المصرى عليه طلب كبير وأن السياحة قائمة على العرض والطلب ولذا يجب وضع آلية مناسبة للقضاء على ظاهرة حرق الاسعار فى أسرع وقت ممكن للحفاظ على سمعة مصر السياحية. قال إنه يجب تعديل القوانين المنظمة للنشاط السياحى لمنح وزير السياحة صلاحيات كبيرة فى معاقبة من يثبت تورطه فى حرق وتدنى الأسعار على أن تشمل الصلاحية أنه من حق وزير السياحة فرض عقوبة مالية مشددة لا تقل عن 50 ألف دولار للمنشأة السياحية سواء «شركات أو فنادق» والغاء عقوبة إغلاق المنشأة السياحية حتى لا تتضرر العمالة الموجودة بهذه المنشأة.
