محمد فايق: حركة حقوق الإنسان وطنية في المقام الأول ولا تستقوي بالخارج

قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن حركة حقوق الإنسان حركة وطنية في المقام الأول، مؤكدا أنها لا تستقوي بالخارج وإنما تستقوي بالمؤسسات الوطنية الداخلية مثل مجلس النواب والمنظمات الشريكة وغيرها.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان والذي عقدته المنظمة ظهر اليوم الأربعاء.
وأوضح «فايق» أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تعد أول منظمة حقوقية تعمل على مستوى الوطن العربي.
من جهته، دعى النائب علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى مبادرة قومية لنشر ثقافة حقوق الإنسان، مؤكدا على أهمية تدريس مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية كضرورة ملحة في الوقت الراهن.
وأشار، خلال كلمته، إلى التعاون الدائم بين لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وبين منظمات المجتمع المدني، فضلا عن تأكيده على ضرورة اعتبار مجال العمل في حقوق الإنسان عمل وطني قومي عربي. واستنكر ما وصفه بالصورة الذهنية السلبية تجاه الحقوقيين رغم أهمية مجال حقوق الإنسان.
من جانبها، رثت مها البرجس رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان -خلال كلمتها بالاجتماع- الدكتور أمين مكي مدني عضو اللجنة التنفيذية والرئيس السابق لمجلس الأمناء وأحد مؤسسي المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
وأضافت «البرجس»: «(مدني) عاش مناضلا ضد العنصرية وانتهاكات حقوق الإنسان»، داعية أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة للحفاظ على المنظمة التي أتمت عامها ال25، والتي أسسها محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مع مجموعة من رموز العمل الحقوقي في العالم العربي.
الاجتماع الذي افتتحه أمين عام المنظمة علاء شلبي، يعد الدوري العاشر للجمعية عقب الاجتماع التأسيسي للمنظمة في العام 1983، والذي ينعقد بصفة دورية كل 3 سنوات التزاما بمباديء الحكم الديمقراطي.
وتتولى الجمعية العمومية مهام مراجعة التقارير الأدبية والمالية لمجلس الأمناء المنتهية ولايته اتساقاً مع احترام مبادئ الشفافية، فضلاً عن انتخاب مجلس الأمناء للدورة الجديدة 2018-2021، ووضع خطة وبرنامج العمل للفترة ذاتها، فضلاً عن مراجعة أحكام النظام الأساسي.
ويشارك في أعمال الجمعية العمومية أعضاء مجلس الأمناء المنتهية ولايته وممثلون عن 21 فرعا في 18 بلدا، فضلا عن 15 من الحقوقيين والخبراء البارزين الذين تمت دعوتهم لمتابعة وقائع الجلسات التنظيمية بصفة مراقب، ليصل عدد المشاركين في الاجتماعات إلى 70 مشاركا من 25 دولة.