سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعا حادا خلال تعاملات اليوم الخميس، مع اندفاع المستثمرين إلى المعدن الأصفر كملاذ استثماري آمن، بعد تراجع أسعار الأسهم في مختلف أسواق العالم في ظل تزايد المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي. كانت المخاوف من آفاق النمو وارتفاع العائد على سندات الخزانة قد دفعت الأسهم الأمريكية إلى التراجع أمس، وكذلك تراجعت أسواق المال الآسيوية خلال تعاملات اليوم. وارتفع سعر الذهب في تعاملات اليوم بواقع 20ر34 دولارا أي بنسبة 9ر2% إلى 60ر1227 دولارا للأوقية تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل، وهو أعلى مستوى له منذ أول آب/أغسطس الماضي. وكان الذهب قد ارتفع أمس بواقع 90ر1 دولار أي بنسبة 2ر0% إلى 40ر1193 دولار للأوقية. وارتفع سعر الفضة اليوم بواقع 0ر280 دولار إلى 606ر14 دولارا للأوقية تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل. وارتفع سعر النحاس بواقع 0225ر0 دولار إلى 8030ر2 دولار للرطل تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل. وفي سوق السندات ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية العشرية، وهي السندات القياسية إلى مستوى قياسي جديد خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 7سنوات، كما ارتفع العائد على السندات الثلاثينية إلى أعلى مستوى له منذ 4 سنوات. كانت أسواق الأسهم في الولاياتالمتحدة وأغلب دول آسيا وأوروبا قد تراجعت بشدة على خلفية تقرير صندوق النقد الدولي الذي خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي، مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني في ظل استمرار الحرب التجارية بين بكينوواشنطن. ويأتي ذلك فيما يتوقع المحللون على نطاق واسع إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على زيادة سعر الفائدة مجددا خلال كانون أول/ديسمبر المقبل، بعد زيادة الفائدة 3 مرات خلال الصيف الحالي. ومع توقع زيادة الفائدة 3 مرات إضافية خلال 2019، فمن المحتمل استمرار ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى. وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولاياتالمتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 6 تشرين أول/أكتوبر الحالي على خلاف التوقعات. وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ خلال الأسبوع الماضي 214 ألف طلب، بزيادة 7 آلاف طلب عن الأسبوع السابق عليه، وفقا للبيانات الأولية، حيث كان 207 آلاف طلب، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع عدد الطلبات إلى 206 آلاف طلب. وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الخميس استقرار معدل التضخم السنوي خلال أيلول/سبتمبر الماضي عند نفس مستواه في آب/أغسطس الماضي، وانخفاضه عن التقديرات السابقة، على خلفية تراجع أسعار السيارات المستخدمة وإيجار المساكن. وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية بلغ معدل التضخم الأساسي بدون حساب أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا خلال أيلول/سبتمبر الماضي 2ر2% سنويا، وهو نفس مستواه في آب/أغسطس الماضي، وأقل من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية رأيهم وكان 3ر2% سنويا. في الوقت نفسه، تراجع معدل التضخم العام خلال الشهر الماضي إلى 3ر2% سنويا مقابل 4ر2% سنويا خلال آب/أغسطس الماضي ليصل إلى أقل مستوى له منذ شباط/فبراير الماضي.
