اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه بتنفيذ خطة الوزارة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف هيكلة هذا القطاع بالشكل الذي يضمن صون المال العام وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة على نحو يعزز من الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة بما يضمه من أصول ضخمة ومقومات متنوعة، فضلاً عن تطوير الإطار التشريعي الحاكم لتلك العملية، لافتاً سيادته إلى أهمية دراسة التجارب المماثلة في ذات المجال التي مرت بها الدول متشابهة الظروف للاستفادة منها والبناء على خبراتها. ووجه الرئيس بالتركيز على القطاعات الصناعية الثقيلة الواعدة في إطار عملية تطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصةً قطاعَي الغزل والنسيج والحديد والصلب، في ظل ما تساهم به تلك الصناعات في دعم الاقتصاد الوطني. كما وجه الرئيس بإعداد خطة ممنهجة لتسويق منتجات الشركات القابضة، فضلاً عن تطبيق نظام دقيق لحساب التكاليف الإنتاجية، وإعداد دراسة متكاملة لتحقيق أعلى عائد من أصول تلك الشركات عن طريق حصر تلك الأصول غير المستغلة لتسوية المديونيات وتمويل التطوير. وذكر المتحدث الرسمي أن وزير قطاع الأعمال العام استعرض خلال الاجتماع خطة عمل تطوير شركات قطاع الأعمال والخطوات التنفيذية التي تسعى الوزارة من خلالها لتحقيق أهدافها ورؤيتها في هذا الصدد للنهوض بشركات قطاع الاعمال العام خلال مرحلة زمنية محددة، وذلك من خلال عدد من المحاور الرئيسية، أهمها دراسة الوضع المالي لتلك الشركات بمختلف قطاعاتها بدقة سواء تلك المتعثرة أو التي تحقق أرباحاً، بهدف الاستقرار على استراتيجيات مناسبة للتعامل معها وفقاً لظروف كل شركة على حدا، وذلك بدعم الناجح منها، وتحديث أو إعادة الهيكلة أو إغلاق تلك التي تحقق خسائر منها، مشيراً في هذا الإطار إلى عددٍ من الشركات القابضة، لا سيما الصناعية، التي تحتاج إلى إجراء تدقيق فني لها لضمان تحديثها على نحو يعظم العائد من استثماراتها على المدى الطويل. كما تطرق الوزير في ذات السياق إلى جهود الوزارة لحصر الأصول غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، فضلاً عن عرض جهود التنسيق القائمة مع مختلف الوزارات المعنية لتعزيز مساعي تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وكذا التنسيق الجاري مع وزارة المالية لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية للبدء في تداول أسهم عدد من شركات قطاع الأعمال في البورصة، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته في إدارة الشركات المتعثرة بهدف تحسين ممارسات الحوكمة بتلك الشركات وتوفير الموارد اللازمة لتطوير قطاع الأعمال العام ككل.
