«ميركل» تتهم قطاع صناعة السيارات في ألمانيا بالتضليل والكذب

وجهت زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، انتقادات حادة لقطاع صناعة السيارات في ألمانيا على خلفية فضيحة الديزل.
وقالت ميركل خلال «مؤتمر ألمانيا» لشباب التحالف المسيحي في مدينة كيل، اليوم السبت، إن النقاشات التي دارت حول خفض انبعاثات العوادم الضارة شابها الكذب والتضليل، مضيفة أن كثيرين في هذا القطاع «أذنبوا للغاية وبددوا الثقة»، مؤكدة رغبتها في استمرار وجود قطاع قوي لصناعة السيارات في ألمانيا.
وذكرت المستشارة أنها حاولت عندما كانت تشغل في الماضي منصب وزيرة البيئة مراعاة الكثير من مطالب القطاع، موضحة أنها في ذلك الحين لم تستطع تصور أن هناك سيارات تقطع 90% من المسافة بين ميونخ وبرلين بدون حافز.
وأضافت أن السبب في هذا الارتياب يرجع إلى قطاع السيارات وليس للأوساط السياسية، حيث ذكرت في وقت سابق اليوم، أنه لا يمكن التخلي حالياً عن السيارات التي تعمل بمحركات الديزل.
وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت إن الحكومة الألمانية تسعى عبر حزمة الإجراءات التي أقرتها الأسبوع الماضي إلى تمكين كافة مالكي سيارات الديزل من الاستمرار في استخدام سياراتهم، موضحة أن تلك الإجراءات من شأنها «تحسين قبول الديزل»، مضيفة أن الأمر قد يستغرق سنوات طويلة قبل تطبيق تقنيات جديدة للسيارات في المستقبل.
يذكر أن قادة الائتلاف الحاكم وافقوا الأسبوع الماضي عقب خلاف طويل على حزمة إجراءات تهدف إلى الحيلولة دون حظر سير سيارات الديزل في المدن التي تعاني من نسب تلوث مرتفعة في الهواء.
وتنص هذه الإجراءات على منح حوافز مالية على شراء سيارات جديدة، ولا تزال الحكومة تسعى للحصول على تعهدات من شركات تصنيع السيارات لتحديث سيارات الديزل القديمة على نحو يسمح بخفض انبعاثاتها الكربونية الملوثة للبيئة.
تجدر الإشارة إلى أن السيارات التي تعمل محركاتها بوقود الديزل أصبحت مثيرة للجدل منذ سبتمبر عام 2015، وذلك بعدما اعترفت شركة «فولكسفاجن» الألمانية العملاقة لصناعية السيارات بتثبيت برامج في سيارات الديزل من شأنها إخراج قيم أدنى من القيم الحقيقة لاختبارات الانبعاثات الكربونية الناتجة عن هذه السيارات، وتبين منذ ذلك الحين تورط شركات سيارات ألمانية أخرى في الفضيحة، ما تسبب في أضرار عامة بالقطاع.