*القضية تضم 4 محامين و7 موظفين يواجهون اتهامات بالتزوير واختلاس أوراق واستغلال نفوذ كشفت مصادر مُطلعة أن بعض موظفي المحاكم والنيابات المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا في قضية رشوة، تقدموا باستقالتهم من عملهم على خلفية اتهامهم فى وقائع تتعلق بالرشوة والتزوير فى محررات رسمية بالمخالفة للقانون. وأوضحت المصادر، أن هناك 7 موظفين محبوسون على ذمة القضية رقم 1180 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، يعملون فى نيابة حوادث شرق القاهرة ومحكمة استئناف القاهرة، بجانب 4 محامين متهمين محبوسين احتياطيا في القضية ذاتها. ويواجه الموظفون المتهمون فى القضية، التي تباشر نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، التحقيق فيها، اتهامات بالضلوع فى قضية رشوة، واستغلال النفوذ، والإخلال بواجبات الوظيفة، واختلاس أوراق أو أموال، والتزوير في محررات رسمية. كانت محكمة جنح مستأنف المنعقدة في غرفة المشورة، قد قررت يوم السبت الماضي، قبول استناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل 11 متهما من المحامين والموظفين بالمحاكم، في القضية المعروفة في الأوساط القضائية والحقوقية ب«رشوة الجنايات». وجاء قرار المحكمة باستمرار حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا. وكان قاضي المعارضات قرر، صباح اليوم ذاته، إخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية 30 ألف جنيه لكل منهم، خلال نظره جلسة تجديد حبسهم. وألقت قوات الأمن، القبض على المتهمين، الشهر الماضي؛ عقب صدور قرار من نيابة أمن الدولة بضبطهم واحضارهم، على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية رقم 1180 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
