رفع التصنيف الائتمانى ل «الأهلى» و«مصر» يخفض تكلفة اقتراض البنوك من الخارج

أكد عدد من المصرفيين أن رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى لبنكى الأهلى ومصر إلى فئة B الأسبوع الماضى، سوف ينعكس بشكل إيجابى على جميع القطاع المصرفى.
فعلى المستوى المباشر، سيستفيد الجهاز المصرفى من زيادة ثقة المراسلين بالخارج فى تعاملاتهم مع البنوك المصرية فى مجالات عديدة منها خفض تكلفة العمولات على البنوك المصرية عند فتح تسهيلات للموردين بالخارج، وسهولة التعامل النقدى على العملة الأجنبية بيعا أو شراء بين البنوك المصرية والمراسلين.
وسيساعد تحسن التصنيف الائتمانى فى تقليل تكلفة الاقتراض على البنوك المصرية أو حصول مصر على عمولة مرتفعة من بيع بعض العملات الأجنبية لانخفاض تكلفة مخاطر الاقتصاد المصرى.
وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية رفعت تصنيف بنك مصر والبنك الأهلى المصرى الائتمانى بالنسبة إلى الالتزامات طويلة الاجل إلى فئة B من فئة – B، كما أبقت الوكالة على التصنيف الائتمانى بالنسبة إلى الالتزامات قصيرة الاجل لبنك مصر والبنك الأهلى المصرى على فئة B.
وأبقت الوكالة على تصنيف البنك التجارى الدولى الائتمانى بالنسبة إلى الالتزامات طويلة الاجل وقصيرة الاجل على فئة B، وذلك فى تقريرها الصادر منتصف الاسبوع الماضى وذلك فى ضوء زيادة الناتج المحلى الإجمالى مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى المدعوم بكل من الإرادة السياسية وبقرض يبلغ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولى.
وأرجعت الوكالة قرارها إلى أن النظرة المستقرة لبنك مصر، البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى تعكس التصنيف السيادى لمصر، ولتوقع الوكالة ان يكون الأداء المالى لبنك مصر، البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى مستقرا خلال السنة القادمة.
ويعتبر تقرير الوكالة العالمية دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وخطوة جديدة تؤكد ان بنك مصر على الطريق الصحيح، وتمثل شهادة ثقة على نجاح استراتيجية بنك مصر والى استمرارية تمتع بنك مصر بمزيد من الاهتمام على المستوى العالمى.
وأكد طارق حلمى الخبير المصرفى أن تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز» دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وخطوة جديدة تؤكد ان بنكى مصر والأهلى على الطريق الصحيح، وتمثل شهادة ثقة على نجاح استراتيجية البنوك المصرية والى استمرارية تمتع البنوك المصرية بمزيد من الاهتمام على المستوى العالمى.
وأضاف أن البنوك ستستفيد من هذا الرفع فى مجالات مختلفة منها تراجع تكلفة العمولة عند فتح تسهيلات موردين مع البنوك بالخارج، وحصول البنوك على سعر فائدة منخفض فى حال طرح سندات دولارية بالخارج، وكذلك تراجع أعباء تكلفة الاقتراض على البنوك الحكومية.
وأضاف أن البنوك ستشهد انتعاشة على طلب التسهيلات والإقراض مع زيادة فرص الاستثمار، حيث إن المستثمرين يأخذون فى حساباتهم عند دخول أى استثمارات جديدة درجة التصنيف الائتمانى للدولة.
وتوقع حلمى دخول استثمارات جديدة فى المرحلة القادمة نتيجة تحسن التصنيف الائتمانى للدولة وهو ما يساعد على زيادة نمو معدلات الإقراض فى البنوك والتحويلات وزيادة ربحيتهم.
وقال حمدى غازى رئيس القطاع المالى بأحد البنوك إن تحسن التصنيف الائتمانى لعدد من البنوك المصرية ومصر يساعد فى زيادة فرص توظيف الأموال داخل محافظ البنوك لزيادة ثقة المستثمرين فى انتعاش الاقتصاد المصرى.
وينعكس تحسن التصنيف الائتمانى لمصر على زيادة التصنيف الائتمانى للبنوك الحكومية، وهو ما يعزز من ثقة البنوك بالخارج فى التعامل مع البنوك المصرية وتقليل تكلفة العمولات المستحقة على البنوك الداخلية فى حال تنفيذ عمليات خارجية، بحسب فهمى.
وتوقع غازى زيادة معدلات نمو الاستثمار الأجنبى تزامنا مع تحسن التصنيف النظرة للاقتصاد المصرى، وهو ما يؤدى إلى زيادة دور الجهاز المصرفى فى فتح التسهيلات ائتمانية الموجهة لتمويل مشاريع جديدة.
وأشار إلى أن تحسن تصنيف البنوك والاقتصاد ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على أعمال البنوك فى زيادة العوائد المالية ودرجة الربحية، حيث ستتراجع مخاطر الاستثمار فى مصر.
وأضاف غازى أنه على المستوى المباشر يستفيد الجهاز المصرفى من زيادة ثقة المراسلين بالخارج فى تعاملاتهم مع البنوك المصرية فى مجالات عديدة، منها خفض تكلفة العمولات على البنوك المصرية عند فتح تسهيلات للموردين بالخارج، وسهولة التعامل النقدى على العملة الأجنبية بيعا أو شراء بين البنوك المصرية والمراسلين.
ويساعد تحسن التصنيف الائتمانى فى تقليل تكلفة الاقتراض على البنوك المصرية أو حصول مصر على عمولة مرتفعة من بيع بعض العملات الأجنبية لانخفاض تكلفة مخاطر الاقتصاد المصرى، بحسب عبدالعال.
وقال غازى إن البنوك سوف تستفيد بشكل غير مباشر من تحسن التصنيف الاقتصادى للدولة، فعلى سبيل المثال فى حال تنفيذ برنامج طروحات الشركات والبنوك الحكومية فى البورصة، سيساعدها على زيادة سعر السهم للبنوك أو الشركات المطروحة وذلك لارتفاع الملاءة المالية لمصر، بحسب عبدالعال.
ويأتى رفع التصنيف الائتمانى لعدد من البنوك المصرية بعد أسابيع قليلة من رفع وكالة التصنيف الائتمانى موديز النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية من مستقرة، وأكدت تصنيفها الائتمانى عند B3.
وقالت الوكالة إن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلى فى الموازنة وميزان المعاملات الجارية.
وتقول الوكالة إن هناك بوادر على أن إصلاحات فى بيئة الأعمال تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية فى مصر.
وأضافت موديز أن أسقف تصنيفات الودائع والسندات بالعملات المحلية والأجنبية تظل دون تغيير.
إلا أن وكالة التصنيف الائتمانى أشارت إلى أن مخاطر إعادة التمويل تظل تمثل تحديا رئيسيا للتصنيف الائتمانى لمصر فى ظل بيئة مالية عالمية «مضطربة».
ولفتت الوكالة إلى أن التقدم الكبير الذى أحرزته الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد أضفى قدرا من الاستقرار المالى.
وقالت إن ثمة قدرا من الاستقرار السياسى قد تحقق، ومن المرجح أن يستمر، ما يزيد من احتمال استمرار السياسة العامة المصرية فى اتجاهها.