قرر مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية فى اجتماعه مساء أمس اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد تصريحات المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض المستقيل، وذلك خلال اجتماع عاجل تقرر عقده اليوم السبت بحضور ممثلى الأندية الإقليمية بالمحافظات وبحضور المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر. وأوضح البسيونى فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن المجلس أثار قضية تصريحات المستشار الخضيرى أثناء اجتماع الجمعية العمومية لمجلس إدارة نادى قضاه الإسكندرية بعدما تعرض جموع القضاة والمستشارين لصدمة من تلك التصريحات واعتبروها تعتبر إهانة لهم. وقال البسيونى إن القضاة أبدوا تعجبهم من استقالة الخضيرى فى هذا التوقيت وتبريراته بأنه لم يعد يتحمل المشكلات الموجودة بالقضاء ومن بينها عدم تنفيذ أحكام القضاء وتدخل الأجهزة الأمنية فى إعادة اعتقال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين برغم تبرئة القضاء لهم وبعد قرارات النيابة بإخلاء سبيلهم فى القضايا التى يقبض عليهم الأمن فيها. وأضاف أن مهمة النيابة تنتهى بمجرد إصدارها قرار الإفراج مشيرا إلى أن القضاة أوضحوا أن الغرض من استقالة الخضيرى ليس إلا فرقعة إعلامية على اعتبار أنه لم يستقل لتلك الأسباب التى ذكرها طوال فترة تواجده بالقضاء. وفى سياق متصل ناقش مجلس إدارة نادى قضاه الإسكندرية فى اجتماعه أمس العديد من المحاور الأساسية التى تتعلق بمشروع قانون توسيع مجلس القضاء الأعلى والأزمة مع المستشار ممدوح مرعى وزير العدل بخصوص هذا المشروع. كما ناقش المجلس الأزمة التى أثيرت حول إلغاء ركوب القضاة للقطارات بشكل مجانى بموجب بطاقات عضويتهم وأنها ستشغل القضاة بأمور تمنعهم التفرغ لأعمالهم وينعكس على القضايا التى يفصلون فيها. وناقش المجلس أيضا قضية قصور الخدمات الطبية الممنوحة من وزارة العدل للقضاة.