ذكرت تقارير إعلامية، أن رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور «الاستخبارات الداخلية» هانز-جيورج ماسن، خفف من وطأة تصريحاته بشأن صحة فيديو عن أعمال عنف معادية للأجانب وقعت في مدينة كمنيتس. وبحسب معلومات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» نشرتها على موقعها الإلكتروني مساء أمس الاثنين، أوضح «ماسن»، في تقرير لوزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أن الفيديو ليس مزيفا، مضيفا أنه تم فهم تصريحاته على نحو خاطئ. وذكر «ماسن»، في التقرير أنه كان يتشكك فيما إذا كان الفيديو يُظهر «على نحو حقيقي» مطاردة لأشخاص، مضيفا أن هذا ما كان يقصده في انتقاده للفيديو. وبحسب معلومات مجلة «دير شبيجل»، لم يعد «ماسن» ينفي صحة الفيديو في التقرير. واستنادا إلى مصادر مقربة منه، فإن «ماسن» ينتقد «فقط» أن النشر السريع للفيديو في وسائل إعلام كبيرة لم يكن جديرا بالثقة، بسبب عدم تمكن أحد من ذكر مصدر الفيديو وصحته من حيث توقيت التقاطه. وكان «ماسن»، ذكر في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية يوم الجمعة الماضي، أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور ليس لديه معلومات دامغة عن حدوث مطاردات لأجانب في كمنيتس. وعارض «ماسن» بذلك تصريحات للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومتحدثها شتيفن زايبرت. وعن الفيديو الذي تظهر فيها مشاهد مطاردة تستهدف أجانب بالقرب من ميدان يوهانيس في كمنيتس، قال «ماسن»: «لا يوجد دليل على أن الفيديو المتداول على الإنترنت حول هذه الواقعة المزعومة، حقيقي». ووصف «ماسن» هذه المعلومات بأنها من المحتمل أن تكون مغلوطة بشكل متعمد. وطالب وزير الداخلية زيهوفر، رئيس الاستخبارات الداخلية بتوضيح الأدلة التي استند عليها في شكوكه، وقدم «ماسن» أمس الاثنين تقريره للحكومة الألمانية. وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، فإن التقرير الذي قدمه «ماسن»، ولم يُنشر حتى الآن، يدور على الأحرى حول توضيح تقديرات «ماسن» لأحداث كمنيتس، وليس في الأساس حول أدلة محددة لشكوكه بشأنها. ووفقا لمعلومات «د.ب.أ»، فإن التقرير يشير إلى كيفية وجهة نشر فيديو، يظهر فيه رجال يهددون مارة يبدو من ملامحهم أنهم منحدرون من أصول أجنبية، وأدى نشر الفيديو خلال الأيام الماضية إلى توجه العديد من شهود العيان للسلطات المختصة للإدلاء بإفاداتهم. وكان «زيهوفر»، أعلن أمس أنه يريد تقييم تقرير «ماسن» في هدوء ولا يرغب في إصدار حكم متعجل بشأنه.
