قال مسؤول كبير في البيت الابيض، أمس الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفضت عرضا من تركيا بالإفراج عن القس الأمريكي المحتجز لدى أنقرة أندرو برانسون، مقابل إلغاء الولاياتالمتحدة التحقيق في قضية بنك خلق الحكومي التركي وإعفاءه من غرامات بمليارات الدولارات. وأوضح المسؤول الأمريكي في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن أنقرة عرضت إسقاط التهم الإرهابية الموجهة إلى القس برانسون، إذا تراجعت الولاياتالمتحدة عن فرض غرامات بمليارات الدولارات ضد البنك؛ "لانتهاكه العقوبات المفروضة على إيران". وأضاف المسؤول أن الولاياتالمتحدة رفضت العرض، وأخبرت أنقرة أن أية مسائل أخرى ليست موضع نقاش لحين الإفراج عن القس، متابعا: "الحليف الحقيقي في الناتو، لم يكن سيعتقل برانسون في المقام الأول"، في إشارة إلى عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو". وكان "ترامب" أكد، الخميس الماضى، أن بلاده "لن تدفع شيئا" لتركيا من أجل إطلاق سراح القس برانسون الذي وصفه بأنه "رهينة وطني عظيم". وقال "ترامب"، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "إن تركيا استغلت الولاياتالمتحدة لسنوات، إنهم يحتجزون قسنا المسيحي الرائع الذى سأطلب منه الآن أن يمثل بلدنا كرهينة وطني"، مضيفا: "لن ندفع شيئا من أجل إطلاق سراح رجل برىء، لكننا سنخنق تركيا". وكتبت "وول ستريت جورنال"، أن الرفض الأمريكي يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية ضد تركيا خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى إعلان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، قبل أيام، بأن واشنطن ستفرض عقوبات إضافية على أنقرة ما لم تفرج سريعا عن القس برانسون. وذكرت الصحيفة أن الصدام بين تركياوالولاياتالمتحدة قد ألحق الضرر بالأسواق التركية، فقد انخفضت عملتها إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة، وخسرت 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام. يُذكر أن بنك خلق يتصدر فضيحة انتهاك العقوبات الأمريكية على إيران، ويعاقب نائب رئيس البنك محمد هاكان أتيلا في الولاياتالمتحدة بالسجن لمدة 42 شهرا بتهمة غسيل الأموال والقيام بتحويلات مالية تبلغ مئات الملايين من الدولارات عبر النظام المصرفي الأمريكي إلى إيران خلال الأعوام من 2010 إلى 2015.
