كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، عن أن المقاولين الثلاثة اعترفوا أمام النيابة بتقديمهم الرشوة لرئيس حي الهرم اللواء إبراهيم عبدالعاطي، مقابل التغاضي عن تحرير مخالفات بناء لصالحهم. وقال رجال الأعمال الثلاثة، وهم أصحاب شركات مقاولات وأحدهم يمتلك مجمع مدارس بدائرة الهرم، إن الرشاوى التي أعطوها لرئيس حي الهرم تنوعت ما بين رشاوى عينية في صورة مبالغ مالية ضخمة بلغت ملايين الجنيهات، بجانب شقق سكنية داخل وخارج القاهرة، وتكييفات هوائية، وهواتف محمولة وساعات. وأكدوا أن رئيس حي الهرم المتهم تفاوض معهم حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال بعض العقارات المخالفة بدائرة حي الهرم والتابعة ل3 شركات مقاولات مقابل الحصول على رشوة. وأوضحت التحقيقات أنه أثناء تفاوض المتهم على طلب الرشوة من مسئولي الشركات تم إخطار الجهات الرقابية بذلك وبناء عليه صدر إذن من النيابة العامة بتسجيل وتصوير اللقاءات التي تتم بين المتهم والراشي، حتى تم رصد جميع تحركاته وألقي القبض عليه داخل مكتبه متلبسا بالرشوة. وأمرت النيابة، في وقت سابق، بالتحفظ على هاتفي محمول رئيس الحي المتهم والمبلغ المالي الذي عرضه الراشي على المتهم مقابل التغاضي عن تحرير مخالفات البناء. وطالبت النيابة بعرض المقاطع الصوتية المسجلة لرئيس حي الهرم المتهم بالرشوة بمعرفة الأجهزة الرقابية على خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتلفزيون؛ لفحصها وتفريغها وكتابة تقرير عنها. وخلال التحقيقات، وجهت النيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، اليوم، 3 اتهامات لرئيس حي الهرم اللواء إبراهيم عبدالعاطي، ضمت: (الرشوة، واستغلال النفوذ، والإخلال بواجبات وظيفته)، فيما أنكر «عبدالعاطي» الاتهامات المنسوبة له. ودفع الدفاع الحاضر مع رئيس حي الهرم بعدم صحة الواقعة، وأنه تم الإيقاع بموكله. وقررت النيابة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حبس رئيس الحي والثلاثة متهمين الآخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على «عبدالعاطي» متلبسا بالصوت والصورة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة داخل مكتبه بحي الهرم، مقابل الاتفاق على تنفيذ أعمال مخالفة للقانون، واقتيد بعدها إلى جهات التحقيق.
