كشفت مصلحة الجمارك، عن تحرير 3 آلاف و247 محضر تهرب جمركي، بقيمة 662 مليونًا و193 ألف جنيه، خلال الفترة من أول مايو وحتى 30 يونيو الماضيين، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو مليار و118.5 مليون جنيه وبلغ قيمة المتحصل منها 807 ملايين و927 ألف جنيه، حسب بيان لوزارة المالية اليوم الثلاثاء. وحول محاضر التهرب الجمركي، التي تم ضبطها، كشف تقرير تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية نسخة منه، أنها وصلت إلى 17 محضرًا تتعلق بتهريب «ترامادول» ومنشطات، بلغت قيمة المستحقات عليها نحو 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى 13 محضرًا تتعلق «بهيروين، وكوكايين، وحشيش، وبانجو»، بمستحقات 320.5 مليون جنيه، وكذلك ألف و589 محضرا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغ المستحق عليها نحو 22 مليونا و114 ألف جنيه. وأضاف التقرير، أن محاضر التهرب شملت أيضا 14 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب تليفونات محمولة وإكسسواراتها، وبلغت قيمة مستحقات الجمارك «ضريبة قيمة مضافة» عنها، مليونا و186 ألف جنيه، فضلًا عن 15 محضرا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 162 مليونا و223 ألف جنيه. وتضمن التقرير 299 محضرا تتعلق بملابس جاهزة، بلغت مستحقاتها مليوني جنيه، ومحضرا واحدا لتهريب الألعاب النارية التي بلغت مستحقات الجمارك عنها نحو 17 ألف جنيه، و21 محضرا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية بقيمة 18 مليون جنيه، بالإضافة إلى 76 محضرا تتعلق بالسجائر وتبلغ قيمة مستحقاتها 23 مليونا و729 ألف جنيه، وتحرير 3 محاضر لتهريب كيماويات ومبيدات حشرية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 381 محضر إثبات حالة وفروق القيمة، والتي تبلغ قيمة مستحقاتها 33 مليون جنيه، وكذلك 15 محضرا لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 65 مليوناً و389 ألف جنيه. وأضاف، أن محاضر التهرب شملت أيضا 85 محضرًا لأصناف متنوعة مهربة، وتبلغ قيمة مستحقاتها 17 مليون جنيه، وكذلك 14 محضرا لتقديم فواتير بقيم أقل تبلغ قيمة مستحقاتها 11 مليون جنيه، بالإضافة إلى 14 محضر مستلزمات طبية تبلغ قيمة مستحقاتها 3 ملايين و241 ألف جنيه، وتحرير 167 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابيا تبلغ قيمة مستحقاتها 114.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى 26 محضر مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 18 مليون جنيه. وأشار التقرير إلى، أنه تم تحرير 475 محضرا عن المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات، التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها، والتي تثبت الحيازة القانونية لها، وتبلغ قيمة مستحقاتها مليونا و276 ألف جنيه، وكذلك 4 محاضر منطقة حرة وتبلغ قيمة مستحقاتها 143 ألف جنيه.
