بالإشارة إلي ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية المهتمة بشئون التعليم، حول تراجع الوزارة في تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقوبات الموقعة بإلغاء امتحان بعض طلاب الثانوية العامة، الذين قاموا باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة في الغش إبان فترة عقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017/2018. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها كانت حريصة منذ بدء الامتحانات على تطبيق القانون رقم (73) لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات فيما تضمنه بشأن حرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه، أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالقانون المذكور من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه، والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد؛ وأن تلك الإجراءات تم اتخاذها لضمان تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة بكافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية، كما حرصت علي تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب طوال فترة عقد الامتحانات. وتؤكد الوزارة أنه لا أساس من الصحة لما تم تداوله في هذا الشأن وكذا عدم صحة ما أثير أيضًا فيما يخص إلغاء أو تخفيف العقوبات التي أصدرتها الوزارة ضد عدد (83) طالب بلجنة مدرسة (دار السلام الإعدادية) بمحافظة سوهاج لثبوت تطابق إجاباتهم بامتحان مادة الفلسفة والمنطق. وتهيب الوزارة بمختلف وسائل الإعلام المصري ضرورة تحري الدقة عند تناول أية أخبارأومعلومات تتعلق بنظام امتحانات الثانوية العامة، وكذا الرجوع إلي المتحدث الرسمي للوزارة قبل نشر أية بيانات لم يتم التأكد من صحتها، وذلك حرصًا على عدم إثارة البلبلة والقلق بين جموع الطلاب. وإذ تؤكد الوزارة أنها لن تتوان عن النظر فى كافة ما يرد إليها من تظلمات تخص الطلاب الذين تم إلغاء امتحاناتهم هذا العام والرد عليها في ضوء الحيثيات الواردة بها.
