حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده، على حكم برد 23 جسم محرك جرارات قطارات أو قيمتها، بالإضافة إلى سداد قيمة الشحن والتأمين لتلك الجرارات والفوائد القانونية المستحقة على المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وتعويض مبلغ مليون جنيه، في واقعة مناقصة طرحتها هيئة سكك حديد مصر عام 1999. وقال المستشار محمد عبداللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام، إن الهيئة حصلت على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري لصالح الدولة، إذ قضت المحكمة بإلزام إحدى الشركات الأمريكية المدعى عليها الأولى برد الآلات محل التداعي والتي هي عبارة عن 23 جسما محركا «جرارات» تسلمتها من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفته، على سبيل الاستعارة لإصلاحها وإعادتها مرة أخرى، أو رد قيمتها المادية والتي تبلغ 1 مليون و461 ألف دولار أمريكي، وكذلك إلزامها بسداد قيمة ما تكبدته الهيئة المدعية من مبالغ قيمة الشحن والتأمين لتلك الجرارات والتي تقدر بمبلغ مقداره 168 ألفا و720 دولارا، والفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وإلزامها بأن تؤدي للهيئة المدعية مبلغ مليون جنيه تعويضا عن الأضرار المادية التي لحقتها جراء عدم رد الجرارات محل التداعي لمدة تجاوزت ال10 سنوات، وألزمتها بالمصروفات. وترجع وقائع القضية، إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قامت بطرح مناقصة على الشركات العالمية والخاصة بإعادة إصلاح وصيانة عدد من الأجسام المحركة «جرارات القطارات» وأعمدة كرنك جديد ورولمان بلي بنظام «UTEX»، وتقدمت فيها الشركة المدعى عليها الأولى بعطائها بمعرفة الشركة المدعى عليها الثانية «الوكيل المحلي لها» مع غيرها من الشركات العالمية الأخرى، وتم الترسية عليها، ثم تم إبرام العقد بتاريخ 25 يونيو 1999 مع الشركتين المدعى عليهما على إصلاح 45 جسما محركا «جرارات» بإجمالي مبلغ مليون و750 ألف دولار أمريكي، على أن يتم الإصلاح بمقر الشركة الأولى بواشنطن بالولايات المتحدةالأمريكية. وقامت الهيئة المدعية بفتح اعتماد مستندي بتاريخ 4 يوليو 1999 على أحد البنوك المصرية بمبلغ 173 ألفا و745 دولارا أمريكيا، كما قامت بإيداع خطاب ضمان بمبلغ 81 ألفا و850 دولارا بتاريخ 13 يوليو 1999، وبتاريخ 15 نوفمبر 1999 تم شحن 5 جرارات لإصلاحها وإعادتها للهيئة بتاريخ 23 أكتوبر 2000، وبتاريخ 5 فبراير2001 تم شحن 23 جرارا تبلغ قيمتهم المادية 2 مليون و461 ألف دولار، يُضاف إليها ثمن الشحن والتأمين عليها؛ إلا أن الشركتين المدعى عليهما تقاعستا عن إصلاح تلك الجرارات ولم تقم بإعادتها إلى المدعي بصفته إخلالا بالتزاماتهما التعاقدية. وانتهت المحكمة إلى المنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى وفقا لما قرره القانون المدني، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
