أعلن المستشار محمد عبداللطيف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والأمين العام، عن تمكن الهيئة من الحصول على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام إحدى الشركات الأمريكية بإعادة جرارات قطارات أو رد قيمتها بمبلغ 2 مليون و461 ألف دولار أمريكي، وسداد المبالغ قيمة الشحن والتأمين لتلك الجرارات بمبلغ 168 ألف و720 دولار أمريكي والفوائد القانونية المستحقة على المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وتعويض بملبغ مليون جنيه. وقال المستشار سامح سيد، المتحدث الإعلامي للهيئة، إن المحكمة قضت بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام إحدى الشركات الأمريكية المدعى عليها الأولى برد الآلات محل التداعي والتي هي عبارة عن عدد 23 جسم محرك "جرارات" تسلمتها من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفته، على سبيل الإعارة لإصلاحها وإعادتها مرة أخرى أو رد قيمتها المادية والبالغة 2 مليون 461 ألف دولار أمريكي، وإلزامها بسداد قيمة ما تكبدته الهيئة المدعية من مبالغ قيمة الشحن والتأمين لتلك الجرارات وتقدر بمبلغ مقداره 168 ألف و720 دولارًا أمريكيًا، والفوائد القانونية المستحقة على المبلغ بواقع 4% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وإلزامها بأن تؤدي للهيئة المدعية مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقتها جراء عدم رد الجرارات محل التداعي لمدة تجاوزت 10 سنوات، وألزمتها المصروفات. ترجع وقائع القضية إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر طرحت مناقصة على الشركات العالمية والخاصة بإعادة إصلاح وصيانة عدد من الأجسام المحركة "جرارات القطارات" وأعمدة كرنك جديد ورولمان بلي بنظام UTEX وتقدمت فيها الشركة المدعى عليها الأولى بعطائها بمعرفة الشركة المدعى عليها الثانية "الوكيل المحلي لها" مع غيرها من الشركات العالمية الأخرى، وتمت الترسية عليها ثم إبرام العقد بتاريخ 25 يونيو 1999 مع الشركتين المدعى عليهما على إصلاح عدد 45 جسم محرك "جرارات" بإجمالي مبلغ مليون و750 ألف دولار أمريكي، ويتم الإصلاح بمقر الشركة الأولى بواشنطن بالولايات المتحدةالأمريكية. وفتحت الهيئة المدعية اعتماد مستندي بتاريخ 4 يوليو 1999 على أحد البنوك المصرية بمبلغ 173 ألف و745 دولارًا أمريكيًا، وأودعت خطاب ضمان بمبلغ 81 ألف و850 دولار أمريكي بتاريخ 13 يوليو 1999 وبتاريخ 15 نوفمبر 1999 تم شحن عدد 5 جرارات لإصلاحها وإعادتها للهيئة بتاريخ 23 أكتوبر 2000، وبتاريخ 5 فبراير 2001 تم شحن عدد 23 جرارًا والتي تبلغ قيمتها المادية مبلغ 2 مليون 461 ألف دولارًا أمريكياً، يُضاف إليها ثمن الشحن والتأمين عليها؛ إلا أن الشركتين المدعى عليهما تقاعستا عن إصلاح الجرارات ولم تقم بإعادتها إلى المدعى بصفته إخلالاً بالتزاماتهما التعاقدية. وانتهت المحكمة إلى المنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته "قضايا الدولة" من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى، وفقاً لما قرره القانون المدني، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
