بحث الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مع وفد الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تسويق المحاصيل الزراعية لدى المزارعين. حضر الاجتماع الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، ومجدي الشراكي رئيس جمعية الإصلاح الزراعي، وعلي عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان، ووليد السعدني رئيس جمعية القطن. وأكد وزير الزراعة، خلال الاجتماع اليوم الأربعاء، على ضرورة تفعيل قانون الزراعية التعاقدية الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومركز الزراعات التعاقدية، وعمل منظومة متكاملة بالتنسيق المشترك لحماية المزارعين وضمان حصولهم على عائد مجزي نظير زراعاتهم. وأشار «أبو ستيت» إلى أن ضمان تسويق المحصول للمزارعين أمرا من شأنه تشجيع المزارع، وعدم تركه فريسة في يد التجار، الأمر الذي سيساهم في حرص المزارع على زيادة الإنتاجية وخاصة من المحاصيل الإستراتيجية بما يؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتقليص الفجوة من الغذاء، لافتًا إلى أن المحاصيل التي سيتم التركيز على تسويقها الفترة المقبلة هي: الذرة بالتنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والقطن. وفي سياق متصل، واصل وزير الزراعة استقبال أعضاء مجلس النواب، خاصة من أعضاء لجنة الزراعة والري بالمجلس، والذين حضروا إلى الوزارة لتهنئته بمناسبة توليه منصبه وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي. وبحث وزير الزراعة مع أعضاء اللجنة سبل التعاون المشترك بما يحقق مصلحة المزارعين، حيث تكليف معاونيه من الشباب ليكونوا نقطة اتصال لمتابعة الشكاوى المتعلقة بالمزارعين والواردة من أعضاء المجلس للتوصل إلى حلول عاجلة لها. واستعرض وزير الزراعة -خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة- الإجراءات والخطط التي سيتم اتخاذها الفترة المقبلة، من أجل رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتسويق المحاصيل، وإيجاد هامش ربح مناسب للمزارع، فضلًا عن أن برامج تطوير الإرشاد الزراعي، لتوعية المزارعين من أجل تحقيق التنمية الزراعية الشاملة. ولفت «أبو ستيت» إلى أن التنسيق بين الوزارة ومجلس النواب خاصة أعضاء لجنة الزراعة والري أمرا من شأنه تحقيق مصالح المزارعين، باعتبار النواب هم المعبرين عن تطلعاتهم، بما سيساهم في النهاية في النهوض بالزراعة المصرية وتطويرها وتحقيق الأمن الغذائي.
