شهدت وزارة التنمية المحلية خلال الأيام الماضية حراكًا ملحوظًا، عقب قرار زيادة أسعار المحروقات والذي ترتب عليه رفع تعريفة الركوب بنسبة تراوحت ما بين 15 و20% بكافة وسائل المواصلات والنقل، واستمرارها في رصد المخالفات بالتزامن مع أول يوم عمل والانتهاء من إجازة العيد. وقد قررت الوزارة عقب القرار تخصيص غرفة عمليات لإدارة الأزمة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء؛ وذلك لمتابعة الأوضاع في جميع المحافظات عقب الزيادات الجديدة لأسعار المحروقات والتعامل بحسم مع أي مخالفات تواجه المواطنين. وقد شدد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، على المحافظين بضرورة المتابعة الميدانية بمواقف السيارات بمختلف مراكز ومدن كل محافظة؛ للتأكد من التزام كافة السائقين بالتعريفات الجديدة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحزم. كما وجه الوزير، المحافظين بضرورة التنسيق مع مديري الأمن لشن حملات مكثفة؛ للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة وتفقد محطات الوقود؛ للتأكد من التزامهم بتطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، حسبما كشف بيان للوزارة أمس. وقد أكد «شعراوي»، على ضرروة وجود عاملين من الجهاز التنفيذي للسرفيس والنقل الجماعي داخل كل موقف؛ لمنع أي زيادة عشوائية في تعريفة الركوب والالتزام بالتعريفات التي تم الإعلان عنها. من جانبه، قال رئيس غرفة الأزمات بوزارة التنمية المحلية عصام خضر، إنه لا يزال هناك متابعة للأوضاع عقب إعلان وزارة البترول الزيادات الجديدة في أسعار المنتجات البترولية، وذلك مع عودة الموظفين لأعمالهم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، مشيرًا إلى أن هناك توجيه لكافة المحافظين بمتابعة الأزمة من خلال رؤساء المدن والأحياء والمراكز والقرى والتعامل بكل حسم مع المخالفين في تطبيق تعريفة الركوب المحددة بعد زيادة الأسعار. وأضاف في تصريحات ل«الشروق»، أن هناك تنسيق بين الوزارة وإدارات المرور بالمحافظات؛ للتأكد على التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وعدم رفع الأجرة على المواطنين، موضحًا أنه اكتملت كافة التعريفات ووضعها على بانرات في المواقف على مختلف المحافظات، نتيجة غلق المطابع أيام إجازة العيد. وأشار إلى، أنه تم استقبال 140 شكوى من المواطنين من عدم التزام السائقين بالتعريفة المحددة، وتم التنسيق مع إدارات المرور واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين. من جانبه، أوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أشرف إسكندر، أنه من الضروري على كافة الإدارات المحلية متابعة الأزمة وتغيير البانرات القديمة واستبدالها بالتعريفات الجديدة؛ لحل النزاع القائم بين المواطن والسائق، مؤكدًا أن عمل محضر للسائق المخالف من المواطن ليس بالسهل عليه أن يترك عمله ويتوجه لتحرير محضر.
