مجلس النواب أقر 32 اتفاقية و113 قانونا تضمنت 1655 نصا قانونيا.. ولا استجوابات للعام الثالث يتبقى أمام نواب البرلمان الحالى، رصيد من الوقت أقل مما أنفقوه خلال الفترة الماضية، بعدما أصبحوا على مشارف دور الانعقاد قبل الأخير من إجمالى 5 أدوار برلمانية. ورصدت «الشروق» تقييمات عدد من النواب لمسيرة المجلس، وتباينت آراؤهم حول ما حققوه، ليصفه البعض ب«الخرافى»، فيما أكد آخرون أن علامات تشريعية كانت لتصبح مضيئة لو لم يتم تعطيلها وتأجيلها أكثر من مرة. البرلمان أقر 113 قانونًا خلال دور الانعقاد الحالى والذى بدأ فى شهر أكتوبر، وقد تضمنت ما يزيد على 1655 نصا قانونيا، فى عدة مجالات متنوعة، اقتصادية وصحية ونقابية، وأخرى خاصة بذوى الإعاقة، وتطرقت لمسائل وتخصصات كتجريم تجارة الأعضاء البشرية، أو تقوية الأجهزة الرقابية بتعديلات كالتى جرت على قانون هيئة الرقابة الإدارية، ومثلت تعديلات قانون الهيئات الشبابية والتنظيمات النقابية وأيضا التأمين الصحى والعربيات المتنقلة، واجهة المنتج البرلمانى على مدار دور الانعقاد الثالث. نواب المجلس ناقشوا أيضا 32 اتفاقية دولية ما بين قروض ومنح فى مجالات مختلفة، بالإضافة إلى 385 طلب إحاطة و303 بيانات عاجلة و20 طلب مناقشة عامة و551 اقتراحا برغبة، فى غياب تام للاستجوابات البرلمانية، والتى اعتبرها النائب هيثم الحريرى عضو ائتلاف «2530»: «سابقة تاريخية» لجميع البرلمانات السابقة. ويعد قانون التأمين الصحى الشامل، وقانون ذوى الإعاقة من أبرز قوانين دور الانعقاد الثالث، إضافة إلى قانون بتعديل قانون العقوبات، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقانون بشأن تعديل قانون الأحوال المدنية، وقانون بتعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة حائزى مستوردى ومصنعى المواد المتفجرة، وقانون تنظيم المستشفيات الجامعية، وقانون بتعديل مسمى بعض مصالح وزارة الداخلية، وقانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية. كما أصدر نواب المجلس قانونا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1981 بشأن سجل المستوردين، وقانونا بتعديل قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وقانونا بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه، وقانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وقانونا بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، وقانونا بتعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة الآلية أو اللا سلكية وتداولها والاتجار فيها، وقانونا بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة. وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه راضٍ عن دور الانعقاد الثالث البرلمانى الذى أوشك على الانتهاء خلال الأسابيع القليلة القادمة. وأكد عمر ل«الشروق» أن معدل المجهود المبذول فيه من جانب النواب «خرافى»، وأن لجان المجلس عملت على قدم وساق، من أجل إنجاز كمٍّ هائل من القوانين والتشريعات، والتعديلات التى حضرها مئات المسئولين على مدار عشرات الاجتماعات، التى لم تشهد تراخيا أو تقصيرا، للدرجة التى كان يقوم فيها النواب بالانعقاد أثناء الإجازات والعطلات الموسمية فى الدولة. وأضاف أن هناك قوانين كبرى استطاع المجلس الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الثالث، وأن مهمات ليست بالسهلة تمكن النواب من عبورها بسلام، ولكن رغم ذلك هناك مشروعات قوانين أخرى ضخمة وتهم المواطنين، لم تلاق حظها الكافى من المناقشة والظهور، فى مقدمتها قانون الإدارة المحلية، والذى قال إنه بذلك تأكد طرحه فى دور الانعقاد البرلمانى المقبل. النائب بدير عبدالعزيز عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تمنى صدور بعض القوانين، وأهمها قانون الإدارة المحلية، وطالب بمد دور الانعقاد الحالى لإنجاز مشروعات قوانين انتهت اللجان النوعية من مناقشتها، مشيرا لضرورة الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. اما النائب محمد عبدالغنى عضو تكتل 2530، فقال إن هناك عددا من التشريعات المهمة التى كان مصيرها التأجيل عدة مرات، مثل مشروع قانون الإدارة المحلية. وقال عبدالغنى إن البرلمان عليه أن يغير من بعض سياساته التى قد تدفع بالتشريعات الواردة من الحكومة فى مقدمة الاهتمامات، وأن يكون المحرك الوحيد لبوصلة البرلمان هو الأولويات التى يراها نوابه، ولا ينتظر أى ترتيب لتلك الأولويات من خارج جدرانه.
