عدد من الملفات العالقة والمهام الصعبة على مكتب وزير التنمية الجديد، اللواء محمود شعراوي، خلفًا للواء أبو بكر الجندي، في الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وأدت الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ولعل أهم وأبرز الملفات التي في انتظاره. استكمال برنامج تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا، بعد مشاركة البنك الدولي بقرض جزئي بقيمة 500 مليون دولار، كي يساعد في إحداث طفرة في مشروعات البنية التحتية، ومن ثم الاتجاه إلى استكمال باقي محافظات الصعيد الأخرى بعد استكمال المشاريع القائمة. والملف الثاني متابعة نتائج برنامج "مشروعك" الذي يهدف الارتقاء بالعامل البشري والمجتمعي، والتي لم تنفذ بالشكل المطلوب حتى الآن، ولعل معدلات التنفيذ بالقاهرة والجيزة هي الأقل بين باقي المحافظات، ويذكر أن الرئيس السيسي قد أوصى على الاهتمام بالمشروع والمتابعة من أجل تحقيق أهدافه بشكل مستمر. والملف الثالث هو قرب خروج قانون الإدارة المحلية وذلك بعد انتهاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من مناقشته والآن موجود بمكتب رئيس المجلس لمناقشته في الجلسات العامة من أجل إقراره، ويعد القانون من أهم خطوات إصلاح الحكم المحلي، لاعتماده على اللامركزية وإعطاء المحافظين سلطات أوسع واجراءات رادعة للخارجين عن القانون. والملف الرابع إجراء انتخابات المجالس المحلية، بعد حله في ثورة يناير لعام 2011، فغيابه كلف الدولة الكثير من المليارات لما له من دور رقابي على المحافظين ورؤساء الأحياء، والتي من المقرر أن يتم إجرائها خلال العام الجاري، مما يخلق مناخ جيد للعمل المحلي ورفع العبئ على على الدور الرقابي لأعضاء مجلس النواب. والخامس سد العجز بالمحافظات لقيادات المحليات المختلفة، والتي تلقي أهمية كبيرة لدى وزير التنمية المحلية، خاصة بعد دخول أكاديمية ناصر في اختيار القيادات وتدريبهم، بعد خضوعهم لاختبارات واجتيازها في المسابقة. ولعل ملف مواجهة العشوائيات والقضاء على القمامة، من أهم الملفات التي تؤرق حياة كل وزير يأتي توليه المنصب، حيث حظي باهتمام واسع خلال المرحلة الحالية، ومواجهة القمامة التي تنتشر في إرجاء المحافظات، وينتظر وزير التنمية المحلية الجديد عدة تحديات في هذا الملف منها إعادة استكمال منظومة القمامة التي لم تخرج للنور حتى الآن، بجانب مواجهة العقارات المخالفة وإزالة العشوائيات، واسترداد أراضي الدولة المنهوبة . والملف الأخير هو تشغيل مركز سقارة لتدريب كوادر المحليات الجديدة، والذي يعد من أهم المراكز التي تعمل على تدريب القيادات المحلية وتأهيلها ورفع كفائتها، في حين أن هذا النشاط قد تم تجميده في عهد الوزراء السابقين، إلى أن بدأ نشاطه يعود بالتدريج في عهد وزارة اللواء أبو بكر الجندي، ومن اهم أهداف هذا النشاط فرز مجموعة من رؤساء الأحياء والمدن من خلال التدريب واكتساب الخبرات في الإدارة المحلية بدلًا من قضاء فترة معايشة مع رؤساء الأحياء القدامى.
