قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة ناقش اليوم الإثنين، مشروع قرار مقدم من عُشر أعضاء المجلس لتنظيم اتحاد الصناعات المصرية. وأضاف رئيس «صناعة النواب»، في تصريح لفضائية «أون لايف»، اليوم الإثنين، أن الطفرة الصناعية التي تشهدها مصر حاليًا، وتحقيق الصناعة نسبة تمثيل في الناتج القومي تصل إلى 18%، يستلزم إعطاء الهيئات الصناعية أكبر قدر من الاستقلالية، لمباشرة أعمالها بشكل أكثر مرونة. وأوضح أن مشروع القانون مكون من 4 فصول، بواقع 67 مادة، ويعيد تنظيم الكيانات الموجودة لاتحاد الصناعات، مشيرًا إلى نص القانون الجديد على انتخاب رئيس اتحاد الصناعات المصرية من قبل أعضاء مجلس الإدارة، وليس بالتعيين من الوزير المختص. وتابع أن مشروع القانون أجرى تعديلات في بعض الأمور التنظيمية، منها وضع حد أقصى لدورات رئاسة الاتحاد، مضيفًا أن البرلمان على مدار دور الانعقاد الثلاثة، أولى اهتمامًا كبيرًا بجميع الهيئات التابعة لوزارة الصناعة، وبحث القوانين المنظمة لها، مثل قانون الصناعة رقم 21 لسنة 1958، الذي مر عليها أكثر من 60 عامًا.
