ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة وكيلها، محمد الزيني، مشروع قانون بإصدار تنظيم لاتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة. وينص مشروع القانون على "استقلال الاتحاد وهيكله عن وزارة الصناعة، واختيار رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالانتخاب، بدلا من القانون القانون الحالى الذي ينص على أن يتم تعيينه من جانب وزير الصناعة" حيث ينص التعديل على أن يكون اختياره بالانتخاب من جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بما يمنح الاتحاد استقلالية أكبر. ويتضمن المشروع تعديلات تنظيمية وهيكيلة، إضافة إلى الموازنة المستقلة، وتعديل عدد من المواد المنظمة بالقانون الحالي رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، هو القانون المنظم لإنشاء اتحاد الصناعات المصرية، وهو نفس القانون الذي ينص على إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل إصدار قانون خاص بها من مجلس النواب. وتواصل اللجنة، مناقشة القانون على خلال الأيام القادمة، والاستماع لكافة الأطراف بوزارة الصناعة والاتحاد.