شهد العراق فى الأيام الأخيرة سلسلة من الزيارات المكوكية لمبعوثى الدول الأجنبية واجتماعات بين زعماء الكتل السياسية، بل وزيارات لسفراء دول الجوار الإقليمى لتهنئة الفائزين فى الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى 12 مايو الماضى. احتل تحالف «سائرون» المركز الأول بعد فوزه ب54 مقعدا، وهو التحالف المدعوم من مقتدى الصدر، الخارج من رحم الاحتجاج الشعبى (2015 2017)، الرافض للفساد والمحاصصة الطائفية، والذى قد راهن الكثيرون على سرعة خفوته، والذى يضم الحزب الشيوعى العراقى والقوى المدنية الديمقراطية، إضافة إلى حزب الاستقامة المدعوم من الصدر. يليه فى المركز الثانى تحالف «الفتح» المكون من أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبى بزعامة هادى العامرى ب47 مقعدا، ثم ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادى ب42 مقعدا. وجاءت فى المراكز التالية قوى سبق أن احتلت الصدارة فى السنوات الماضية، إذ حصل ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نورى المالكى على 25 مقعدا، وائتلاف «الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالى إياد علاوى على 21 مقعدا. كما حصد «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم على 19 مقعدا، والحزب الديمقراطى الكردستانى على 25 مقعدا، يليه الاتحاد الوطنى الكردستانى الذى حصل على 18 مقعدا، وأخيرا تحالف «القرار العراقى» بزعامة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفى ورجل الأعمال خميس الخنجر على 14 مقعدا. دخلت القوى السياسية فى مفاوضات مكثفة، حتى قبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات، بهدف تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التى يجب أن تحصل على نحو 165مقعدا (نصف مقاعد البرلمان زائد واحد) لكى تتمكن من تشكيل الحكومة، وفقا لفتوى المحكمة الدستورية العليا. *** برزت حتى الآن كتلتان تحاول كل منهما اجتذاب القوى المتوسطة والصغيرة للحصول على الأغلبية المطلقة للمقاعد. من ناحية ظهرت الملامح الأولية لتحالف الصدر مع العبادى والحكيم، الذين يرفضون المشاركة فى كتل طائفية وحريصون على أن تشكل الحكومة القادمة بقرار عراقى مستقل. ويرجح أن ينضم إليهم تحالف «القرار العراقى» وائتلاف «الوطنية» بزعامة علاوى. ومن ناحية أخرى تشكلت كتلة ثانية تضم تحالف «الفتح» بزعامة العامرى و«دولة القانون» لنورى المالكى المدعومين بشكل واضح من إيران. وجاءت زيارة قاسم سليمانى، قائد فيلق القدسالإيرانى، لبغداد لتعضيض هذه الكتلة ومحاولة رأب الصدع وإعادة إحياء التحالف الشيعى، لمواجهة فوز قائمة الصدر فى الانتخابات وعرقلة مفاوضاته مع القوى السياسية. على صعيد آخر، أجرى المبعوث الأمريكى بريت مكغورك محادثات بدأها من إقليم كردستان لبحث مرحلة ما بعد الانتخابات ولتوحيد القوى الكردية المنقسمة حتى تلعب دورا فاعلا فى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، إلا أن الحزبين الكرديين (الحزب الديمقراطى والاتحاد الوطنى الكردستاني) لم يحسما أمرهما بعد بالنسبة للانضمام لأى من الكتلتين. تحديدا لم يتضح موقف الحزب الديمقراطى من التحالف مع العبادى، إذ وردت معلومات حول إمكانية اختيار الأكراد التحالف مع المالكى، كعقوبة للعبادى على مواقفه من الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان. بعيدا عن تصفية الحسابات، يرجح أن يختار الأكراد الانضمام إلى الكتلة التى ستضمن الحفاظ على المزيد من المزايا و ما يعدونه «حقوقا دستورية» للإقليم. وستكون القوى الكردية والسنية بمثابة رمانة الميزان التى سترجح كفة أى من الكتلتين، وبالتالى فرصتهم فى تشكيل الحكومة. *** أفرزت نتائج انتخابات 2018 ملاحظتين أساسيتين. أولا، نجح الصدر فى فرض نفسه كلاعب أساسى على الساحة العراقية، سواء شارك فى تشكيل الحكومة القادمة أو انضم إلى صفوف المعارضة. وكانت شخصية الصدر المثيرة للجدل قد مرت بتحولات عدة، على الأقل ظاهريا، فقد حاول عقب عودته عام 2011، بعد ثلاث سنوات من المنفى الاختيارى فى إيران، تحسين صورته السابقة كراديكالى متمرد ومثير للشغب. واختار الصدر خطابا وطنيا عراقيا، غير طائفى وشعبوى المزاج، ونصّب نفسه راعيا للإصلاح وعرّابا لحركة مكافحة الفساد منذ 2016، داعيا أتباعه إلى الانضمام للحركة الاحتجاجية والاعتصام عند بوابة المنطقة الخضراء فى بغداد، حتى انتهى به الأمر إلى الدخول فى تحالف «سائرون» الانتخابى عام 2018. تجمع الصدر بإيران علاقة خاصة وأحيانا إشكالية، فهو يرفض التبعية ويمثل خط والده غير المنسجم مع ولاية الفقيه، ويشوب علاقته مع القوى العراقية المقربة من إيران (خاصة المالكى وبعض فصائل الحشد الشعبي) الكثير من التوتر، ويعقد الوضع علاقاته الودية مع المملكة العربية السعودية ودول خليجية سنية أخرى. تبرر هذه العلاقات الشائكة مخاوف البعض من أن يلقى الصدر نفس مصير علاوى بعد انتخابات 2010، حين فازت قائمته بالمرتبة الأولى ولكنها حرمت من تشكيل الحكومة بسبب التدخلات الخارجية، خاصة الإيرانية فى تحالفات ما بعد الانتخابات. ثانيا، بالرغم من ضعف المشاركة التى لم تتعد نسبة 44 % ممن لهم حق التصويت، وبالرغم من كل ما شاب العملية الانتخابية من خروقات واتهامات بالتزوير، أثبتت نتائج الانتخابات أن قسما كبيرا من العراقيين رافضون لنظام المحاصصة ويقبلون على التصويت لصالح القوائم العابرة للطوائف، مما يحمل بارقة أمل تبشر بخروج العراق من خندق الطائفية والمحاصصة الذى فرض عليه منذ 2003، ويدفع البعض إلى الحديث عن دخول العراق إلى مرحلة «ما بعد الطائفية». ولكن خلال الأشهر القادمة سيتضح ما هو الهامش المتاح للتغيير، فى ظل حكومة ستشكل وفقا للقواعد العقيمة نفسها التى تجعلها خاضعة لمواءمات ومساومات القوى المختلفة للكتلة الأكبر، وليس لإرادة الناخب العراقى.
