كشفت مصادر بشركة مصر للألومنيوم إن البنوك قامت بتوفير اعتمادات مستندية للشركة بحوالى 506 ملايين جنيه لتوفير احتياجها من الخامات. وكشفت المصادر أن استثمارات الشركة فى السندات الحكومية بلغت 22.5 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى. وذكرت المصادر أن عمليات السحب على المكشوف من البنوك تراجعت بصورة كبيرة خاصة فى ظل السيولة المتوافرة بالشركة وارتفاع ارباحها بصورة كبيرة بعد تحرير سعر الصرف. وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر للألومنيوم خلال التسعة أشهر المنتهية فى مارس 2018، ارتفاع أرباحها بنسبة 108% على أساس سنوى. وقالت الشركة مؤخرا إنها حققت أرباحا بلغت 1.86 مليار جنيه خلال الفترة من بداية يوليو إلى نهاية مارس الماضى، مقابل أرباح بلغت 894.017 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017. وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 9.9 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 6.4 مليار جنيه فى الفترة المقارنة. وأظهرت المؤشرات المالية للشركة خلال النصف الأول من العام المالى 2017 2018، ارتفاع أرباحها بنسبة 53% على أساس سنوى، لتصل 1.15 مليار جنيه، مقابل 755.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالى السابق. يشار إلى أنه فى مطلع أبريل الماضى قالت الشركة إن الجمعية العامة العادية اعتمدت مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى 20182019، بأرباح قدرها 1.78 مليار جنيه. وطالب وزير قطاع الأعمال مؤخرا الشركة بسرعة البدء فى المشروع الجديد الخاص بزيادة الطاقة الإنتاجية لاستغلال الطلب العالمى. وشدد الوزير على ضرورة تطوير المصنع القديم والتخطيط لإنتاج جديد لطرحه بالسوق المحلية والعالمية. وفى وقت سابق، قالت مصر للألومنيوم، إن جهاز شئون البيئة وافق على إضافة خط إنتاج جديد بخلايا كهربائية لاستخلاص الألومنيوم بنظام side – by – side. وفى مارس الماضى، وجّه وزير قطاع الأعمال العام شركة مصر للألومنيوم بدراسة إنشاء صناعات جديدة بما يتيح الفرصة لتصدير منتجات بدلا من تصدير الخام لتعميق الصناعة المحلية وتحقيق أعلى قدر من القيمة المضافة. وفى وقت سابق قالت شركة مصر للألومنيوم، إنه جارٍ الدراسة المالية والاقتصادية لمشروع توسعات طاقته الإنتاجية 250 ألف طن معدن سنويا. وكانت مصر للألومنيوم عدلت الموازنة التقديرية لعام 20182019، إثر تذبذب الأسعار العالمية لبورصة لندن للمعادن، لتستهدف أرباحا بقيمة 1.78 مليار جنيه، مقابل أرباح متوقعة للعام المالى الجارى بنحو 1.65 مليار جنيه.
