• «فاروس»: التضخم الشهرى فى يوليو وأغسطس قد يتراوح بين 2 إلى 3.5% • «بلتون»: الضغوط التضخمية لأسعار النفط العالمية تحد من احتماليات خفض أسعار الفائدة توقع محللون اقتصاديون أن تتراوح نسبة الزيادة القادمة فى أسعار الوقود محليا بين 30 إلى 45% فى ظل الزيادات المستمرة فى أسعار النفط عالميا. وكن عمرو الجارحى وزير المالية قال فى تصريحات سابقة إن الحكومة ماضية فى خطة تحرير أسعار الوقود خلال العامين المقبلين. رضوى السويفى رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، قالت إن الزيادات القادمة فى الوقود ستتراوح بين 30 إلى 35%. «الزيادات الجديدة فى أسعار البترول العالمية ستؤدى لزيادة كبيرة فى تكلفة الدعم لا سيما وأن كل دولار إضافى فى سعر برميل البترول عالميا يضيف على فاتورة الدعم 4 مليارات جنيه سنويا.. نتحدث هنا عن زيادة كبيرة فى تكلفة الدعم». وقالت السويفى إن الحكومة حددت سعر برميل البترول فى الموازنة الجديدة عند 67 دولارا للبرميل، بينما الأسعار تدور حاليا حول 76 دولارا للبرميل. وتوقعت السويفى أن يؤدى أى ارتفاع جديد فى أسعار النفط عالميا إلى تأثير سلبى على التضخم الشهرى فى يوليو وأغسطس تتراوح بين 2 إلى 3.5%، أما التضخم السنوى فسيتراوح بين 14 إلى 15% خلال نفس الشهرين. وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود خلال نهاية يونيو الماضى، حيث وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلًا من 3.50 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه بدلًا من 2.35 جنيه، ولتر السولار إلى 3.65 جنيه بدلًا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشًا إلى 2 جنيه. كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 6.6 جنيه للتر بدلا من 6.25 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيهًا بدلا من 15 جنيها، وأسطوانة البوتاجاز للقطاع التجارى من 30 إلى 60 جنيها. وشهدت اسعار النفط ارتفاعا فى السوق العالمية منذ أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الاسبوع الماضى، انسحاب بلاده من الاتفاق النووى العالمى مع إيران، وارتفع سعر البترول بأكثر من 2%، ليسجل خام برنت أعلى مستوياته فى 3 سنوات ونصف، عند مستوى 76.5 دولار للبرميل، مرتفعا بنحو 1.67 دولار عن الإغلاق السابق. وكان ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، قد أشار خلال زيارته الحالية لمصر على رأس بعثة من الصندوق، إلى أن تأخر مصر فى تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة يمكن أن يؤدى مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية. من جانبها، توقعت عالية ممدوح محللة الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار بلتون، أن ترتفع أسعار المنتجات البترولية محليا بمتوسط يتراوح بين 35 45% فى يوليو 2018، فى ظل توقعات لسعر البرميل عالميا عند 70 دولار فى العام المالى 2018/2019. وأضافت أن التحديات التى تواجه خطة خفض الدعم؛ قد تؤدى إلى ضغوط تضخمية مباشرة وغير مباشرة وتحد من احتماليات خفض أسعار الفائدة فى العام المالى 2018/2019. وتابعت: «نسبة تغطية تكلفة المواد البترولية وصلت إلى حوالى 59% قبل الارتفاع الأخير فى أسعار البترول، ونتوقع أن يؤدى ارتفاع أسعار البترول إلى تباطؤ معدل تغطية التكلفة التى يستهدف تغطيتها بالكامل بانتهاء برنامج صندوق النقد الدولى عام 2019». وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% فى موازنة العام المقبل إلى نحو 89 مليار جنيه، مقارنة بالمبلغ المتوقع للعام الحالى.
