يعلن وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور طارق كامل، والمالية الدكتور يوسف بطرس غالى اليوم بالقرية الذكية عن إطلاق خدمات التوقيع الإلكترونى الذى يسمح بإجراء المعاملات التجارية الإلكترونية، عن طريق نظام التصديق الإلكترونى. لتشمل كل معاملة ذات طابع تجارى فى مجالات التعامل المختلفة من العقود والتصرفات القانونية التجارية الأخرى، والاستيراد والتصدير، وحجز تذاكر السفر والفنادق، والمعاملات المصرفية بكل أنواعها، لتتم فى شكل محرر إلكترونى. وحسب شريف هاشم نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (اتيدا)، فإن قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى يعد أول تشريع مصرى لتنظيم المعاملات الإلكترونية، حيث يعتبر التوقيع الإلكترونى هو حجر الزاوية والقاسم المشترك الأعظم فى المعاملات الإلكترونية، سواء المعاملات الحكومية أو التجارية أو الإدارية. ويمكن من خلال هذا التشريع استخدام الوسائل الإلكترونية فى تحرير وتبادل وحفظ المستندات، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية فى نفس الوقت. وقد حصلت ثلاث شركات مصرية على شهادة الأيزو 27001 لتأمين المعلومات، تمهيدا لتقديم خدمات التصديق الإلكترونى، من أصل أربع شركات حصلت على ترخيص تقديم الخدمة، وتبدأ اليوم أولى هذه الشركات وهى الشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات «SNS» إطلاق خدماتها. ومن المقرر أن يفتتح الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال أيام الجزء الثانى من أعمال المرحلة الثالثة للقرية الذكية والتى تضم عددا من مبانى ومنشآت الشركات العالمية والمصرية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبضم هذه المرحلة يصبح عدد المبانى التى تحويها القرية «38» مبنى ومن المقرر أن يصل عدد المبانى فى المرحلة الأخيرة التى تنتهى خلال العامين القادمين إلى «72» مبنى، يقوم بتوفير «40» ألف فرصة عمل، و بحجم استثمارات قدرها «6» مليارات جنيه.