تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص اشترك مع شقيقه المقيم خارج البلاد في تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها بالعملة المحلية وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء علي سلطان، مساعد وزير الداخلية، أن «شعبان ح. ش»، سائق، يعمل بإحدى الدول العربية، و«محمد ح. ش» شقيق الأول، نجار مسلح، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج، يجمعان مدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال الأول بالعملة الأجنبية، أثناء تواجده خارج البلاد، وإرسالها للثاني بحوالات بنكية، ثم يقوم بصرفها واستبدالها بالجنيه المصري من بنوك مختلفة عقب تحرير سعر الصرف وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. وباستدعاء المتهم الثاني وسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال 6 أشهر، طبقا للفحص المستندي بلغت «120 ألف دولار أمريكي- 100 ألف ريال سعودي»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
