أعلن الرئيس السوداني عمر البشير يوم الأحد رفع رقابة الدولة فورا عن الصحافة المكتوبة كما يطالب الناشرون والمعارضون مع اقتراب أول انتخابات منذ 25 سنة. وفي مرسوم أوردته وكالة الأنباء الوطنية أقر الرئيس البشير إنهاء "الرقابة المسبقة" التي تقوم بها أجهزة المخابرات مساء كل يوم في قاعات تحرير الصحف لحذف المواضيع التي تعتبرها السلطة حساسة جدا. وأعلن علي شيمو رئيس مجلس الصحافة - وهو هيئة حكومية - أنه : "اعتبارا من اليوم انتهت الرقابة وأصبح أمام الصحفيين الحرية المطلقة" ، موضحا أن الناشرين وجمعية الصحفيين وأجهزة المخابرات وقعوا "مدونة أخلاقية" لممارسة العمل الصحفي. وتصدر في السودان يوميا نحو ثلاثين صحيفة باللغتين العربية والإنجليزية تمثل مختلف التيارات السياسية من شيوعية وإسلامية وموالية للحكومة. وتبنى النواب السودانيون في يونيو قانونا يضمن "حرية الصحافة" ، لكنه يحظر على الصحف التسبب بالانشقاق الديني والعرقي أو الجنسي أو التحريض على الحرب وأعمال العنف ويلزمها باحترام "القيم الدينية" و"الأخلاق العامة". وينص القانون على أن يدفع الصحفيون غرامات تحددها المحاكم إذا أدينوا بانتهاك هذه الخطوط الحمراء. ومع أنه يضمن "حرية الصحافة" ، إلا أن هذا القانون لم ينه الرقابة التي تمارسها أجهزة المخابرات , ويأتي مرسوم الرئيس عمر البشير ليضع حدا لها كما يطالب بذلك الناشرون وأحزاب المعارضة. ويستعد السودان في أبريل لإجراء أول انتخابات عامة - رئاسية وتشريعية وإقليمية- منذ 1986 , ولا ينطبق قانون الصحافة الجديد ورفع الرقابة إلا على الصحافة المكتوبة ولا يشمل التلفزيون الوطني.