أكد رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء الدين أبو شقة، على أهمية القوانين المتعلقة ب«قانون الأحوال الشخصية» وما تشكله من مساس بمساحة الأسر المصرية آباء وأمهات وأبناء، موضحا أن القوانين الحالية مرت عليها مدد طويلة والواقع العملي يستوجب أن يكون هناك حقوق تشريعية يراعي فيها رأي الجهات المختصة منها الأزهر الشريف ووزارة العدل ومجلس الأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة، مشيرا إلى أنه نظرا لحساسية القضية؛ فسيتم طرح القانون للحوار المجتمعي. وأضاف «أبو شقة»، في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه ولأهمية هذه القضية فسيكون هناك حوارا مجتمعيا على أعلى مستوى في حضور الأطراف المعنية سالفة الذكر والمجتمع المدني والمتضررين من القانون حاليًا، وذلك بحضور كل من يهمهم الأمر من منظمات المجتمع المدني، موضحًا أنه تم تحديد يوميّ الإثنين والثلاثاء 30 و31 أبريل الجاري؛ لمناقشة كل ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية بقاعة مجلس الشورى في مجلس النواب.
