استعرضت الوزيرة هالة السعيد فلسفة مشروع القانون التخطيط الموحد، لافتة إلى أن القانون الحالى لم يعد مناسب للسياق الحالى، موضحة أنه يتضمن كيانات ومصطلحات وأسماء وزارات لم تعد موجودة الآن، منها على سبيل المثال الاتحاد الاشتراكى. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون التخطيط الموحد الجديد، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان. وأضافت السعيد في كلمتها أن مصر كانت تتبع من قبل الفلسفة الاشتراكية على عكس الآن، كما أن القانون القائم لا يتسق مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحالية، كما أنه لا يوجد به تفعيل لآلية المتابعة، ولا يمنح وزارة التخطيط أى سلطة للمتابعة. وأشارت الوزيرة إلى أن علم التخطيط مر بالكثير من التطورات ويجب أن يتم الأخذ بهذه المبادئ والأساليب، كما أن تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 أوجدت واقع جديد للعملية التخطيطية فى مصر يحتاج إلى التنسيق وتكامل الرؤى والاستراتيجيات بين الوزارات. وأوضحت السعيد أن القانون نص على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، مؤكدة أن مفهوم الاستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة أمر هام لا يجب التخلى عنه. وأشارت إلى اتساق مشروع القانون الجديد مع مواد الدستور ومفهوم اللامركزية ما يُمكن الوحدات المختلفة بالمحافظات والمراكز من وضع خططها. وأوضحت أن وجود المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة بقانون التخطيط الموحد الجديد آلية هامة لضمان التنسيق، لافتة إلى أن الأممالمتحدة أشادت بوجود هذا المجلس بالقانون الجديد. وأضافت السعيد أنه سيكون هناك أمور تفصيلية باللائحة التنفيذية للقانون فور إقراره من البرلمان والتصديق عليه من رئيس الجمهورية، مؤكدة أنه يرسخ لللامركزية ويسعى إلى إشراك المواطنين فى وضع الخطط. فيما اننتقد النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، قانون التخطيط الموحد قائلا: "إن هذا القانون يعظم دور وزارة التخطيط على حساب اللامركزية"، واصفا القانون بأنه ضربة استباقية تفرغ قانون الادارة المحلية من محتواها، والذي يعمل طبقا للامركزية. وأوضح أنه حال تمرير القانون كما هو الآن فإنه يعد ضرب لقانون الإدارة المحلية في مقتل، بعد كل الجهد المبذول به. فيما رد حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، قاىلا:" بالفعل يوجد نقاط تماس كتيرة بين قانوني التخطيط موحد والادارة المحلية"، مؤكدا انه سيتم مناقشة قانون التخطيط في إطار القانون الجديد للادارة المحلية. من جانبها أكدت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الفكر الليبرالى لا يعنى على الإطلاق التخلى عن التخطيط وإعداد الدولة وأجهزتها لخطط التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت الوزيرة أنه لا خلاف على المصلحة العامة، وأن الهدف الأول لدى الحكومة هو أن تكمل القوانين بعضها البعض وأن يُكمل مشروع قانون التخطيط الموحد قانون الإدارة المحلية الجديد. كما لفتت إلى أن الاتجاهات العالمية الآن هى وجود هيئة عليا أو مجلس أعلى للتخطيط، لافتة إلى أنه على الرغم من التوجه الى اقتصاد السوق الحر وإشراك القطاع الخاص، إلا أنه يجب التأكيد على أهمية التخطيط والتنمية المستدامة. وأوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن هناك انفصال تام بين الخطط الاستراتيجية بالتنمية العمرانية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أن التخطيط يتم بشكل مركزى، وأن تحقيق العدالة على المستوى المكانى يتطلب تحول الخطة إلى شكل غير مركزى أيا كان مكان تواجدذلك فى قانون الادارة المحلية أو قانون التخطيط الموحد. طالبت النائبة ميرفت إلكسان، بضرورة دخول قانون التخطيط الموحد الجديد مهم وبدء العمل به بالسنة المالية 2018-2019، موضحة أن تأخر اللائحة التنفيذية سيعطل تنفيذه بالعام المالي المقبل.
