أوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، أنه من المهم مشاركة القطاع الخاص والمصرفي والمجتمع المدني في وضع الخطة السنوية والخطط متوسطة المدي، مشيرة إلى مجموعة ورش العمل التي نظمتها وزارة التخطيط بهدف مناقشة تحديث محاور استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 وذلك بمشاركة ممثلين عن كل الوزارات والجهات المعنية، بالمشاركة في تحديث الرؤية، حيث تم استعراض استراتيجية كل وزارة معنية ومدي ارتباط تلك الخطط والرؤى بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وأشارت "السعيد" إلى أنه قد تم اعتماد قانون التخطيط الموحد من خلال مجلس الوزراء منذ ما يقارب من الشهرين وهو الآن في طور المناقشة داخل مجلس النواب، وقالت إن القانون مرتبط بشكل كبير بقانون الإدارة المحلية لأنة يعمل على التنسيق والتكامل بين جهات الدولة المختلفة، كما يعتمد على التخطيط اللامركزي، وأضافت إن التنمية الحقيقة تحدث على مستوى المحافظات ومن المهم تطبيق جزء كبير من اللامركزية لتوجيه استثمارات أكبر للمحافظات نُراعي فيها سد الفجوات التنموية. كما أكدت "السعيد" على أن الوضع الاقتصادي يتحسن بشكل جيد ومستدام، وقالت إنه في هذا العام حققنا مُعدل نمو اقتصادي حقيقي مرتفع.. وعقدت السعيد مقارنة بين معدل النمو عام 2014 والذي كان 2.9%، ومعدل النمو الحالي الذي بلغ 5.3%، وهو أعلى مُعدل قد حققته مصر على مدار السنوات الماضية.