قال المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، إن تحرك النيابة العامة من تلقاء نفسها لضبط الجرائم يُعد أحد واجبتها الأساسية، موضحًا أن تكليف النائب العام لوكلائه بالمبادرة لضبط الأكاذيب والشائعات والأخبار المغلوطة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل، يستهدف الحفاظ على سلامة المجتمع وأمنه والترابط مع أفراده. وأضاف «السيد»، في تصريح خاص ل«الشروق»، أن أعضاء النيابة يتابعون الشأن العام مثل المواطنين، وعندما يشاهد أحدهم جريمة ما في نطاق اختصاصه، فمن واجبه ألا ينتظر تقديم بلاغ، وعليه استخدام حقه القانوني الذي نص على أنه «كل من رأى جريمة أن يبلغ عنها». وأشار «السيد»، إلى أن عضو النيابة يثبت في محضره عن الواقعة أنه «خلال قراءته أو مشاهدته للواقعة أمر بالتحقيق فيها واستدعاء المسئولين عنها»، لافتًا إلى أنه لا يجوز أن تُثار المعلومات المغلوطة التي تمس أمن البلاد على وسائل الإعلام المصرية والأجنبية دون التحقيق فيها، وهو ما ينطبق أيضًا على قضايا الفساد. وأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، صباح اليوم، قرارًا بتكليف المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة، كل في دائرته اختصاصه، بمتابعة ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أكاذيب وأخبار غير حقيقية تستهدف أمن وسلامة الوطن. وأمر النائب العام بضبط ما يبث ويصدر عن هذه الوسائل والمواقع عمدًا من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع أو يترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات جنائية. وجاء تكليف النائب «في ضوء ما تلاحظ مؤخرًا من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي» وفقًا لنص بيان صادر اليوم الأربعاء. وناشد النائب العام الجهات المسئولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وانطلاقًا من التزامها المهني ودورها الوطني، إخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجًا عن مواثيق الإعلام والنشر.
