تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إلى شهادة اللواء علي أبو زيد، مدير إدارة البحث الجنائي في شمال سيناء الأسبق، في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية "اقتحام السجون" والمتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير. وقال اللواء علي أبو زيد، إنه كان هناك تربص وتعدي على القوات الشرطية إبان الأحداث، والتعديات قام بها بعض الخارجين عن القانون، بمشاركة بعض العناصر الأجنبية التي تسللت إلى البلاد بطريقة غير شرعية، وأطلقوا النار على المنشآت الشرطية، والقوات باستخدام الأسلحة الآلية و الثقيلة، ما أدى إلى حدوث إصابات ووفيات ببعض القوات. وأكد اللواء الشاهد، أن الهجوم على المنشآت الشرطية تركز على المنطقة الشرقية من شمال سيناء، وخاصة قسم شرطة رفح والشيخ زويد، مشددا على أن ذلك التركيز كان يهدف الى إفقاد السيطرة الأمنية على تلك المنطقة، وذلك لتسهيل دخول عناصر أجنبية من قطاع غزة بأسلحتهم ومتفجراتهم، والتسلل داخل البلاد، لارتكاب عمليات عدائية، بهدف إسقاط الدولة المصرية. ووأوضح الشاهد أن تلك التعديات تسببت كذلك في حدوث وفيات و إصابات، واتلاف كافة المنشآت الشرطية بتلك المناطق، وسلب كافة الأسلحة والذخائر المتواجدة بها، إضافة إلى إتلاف بعض المدرعات القائمة على تأمين تلك المنشآت. وتابع اللواء "أبو زيد"، شهادته بالإشارة إلى ورود معلومات بتسلل عناصر أجنبية من حركتي حماس، وحزب الله، وإيران، وعناصر جهادية من غزة، مشددا على أن أعداد المُتسللين تعدت أعدادهم الستة آلاف مُتسلل، وكان ذلك عبر الأنفاق. وذكر الشاهد واقعة ضبط سيارة كان يستقلها خمسة أشخاص، منهم اثنين من فلسطينيي غزة، وتم ضبطهم بحوزتهم سلاحين آليين، وخزينة بها طلقات حية وفارغة، وقنبلتين يدويتين مكتوب عليها "كتائب القسام"، ولوحة معدنية بأرقام شمال سيناء، ذاكرًا أن السيارة المضبوطة كانت بدون لوحات، وحُرر محضر بالواقعة. وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم. وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
