بدأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، فض الأحراز في محاكمة 13 فرد شرطة، في اتهامهم بالتجمهر وتحريض زملائهم على تعطيل العمل والإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم. واحتوت الأسطوانة المدمجة الأولى على 4 ملفات و6 فيديوهات عبارة عن لقطات من تجمهرات أمام مديرية أمن الشرقية، وتحدث شخص في الفيديو من المتجمهرين عن تفصيلات لاختلاس 4 ملايين و200 ألف جنيه من مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية من رواتب موظفيها مشيرا إلى أن هذه الأموال حق من حقوق الشعب. والملف الثانى عبارة عن فيديو مدته 26 دقيقة من برنامج العاشرة مساء، وفيه مداخلة للأمين محمد الخطيب مع الإعلامى وائل الإبراشي ويتحدث فيه عن تشويه صورة أمناء الشرطة. وجاءت هتافات المتجمهرين داخل الفيديو «ارحل ارحل يامدير» في إشارة منهم إلى مدير أمن الشرقية، وتحدث الأمناء عن غضبهم من عدم حصولهم على حقوقهم في المرتبات والترقيات. وعرضت المحكمة الملف السابع وجاء بداخله فيديو مدته دقيقتين و10 ثوان، والملف الثالث احتوى على فيديو مدته 41 ثانية، والملف التاسع عبارة فيديو مدته دقيقتين و7 ثواني، والملف الأخير عبارة عن فيديو مدته 64 ثانية، أظهرت جميعها احتجاجات أمناء الشرطة. كما قامت المحكمة بعرض السي دى الثاني بالقضية وجاء عبارة عن 4 ملفات احتوت على 15 صورة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد.والمتهمون في القضية هم كل من: منصور محمد عبد المنعم منصور الغرباوي وشهرته منصور أبو جبل (أمين شرطة - محبوس)، وإسماعيل أحمد مختار حسن (أمين شرطة – محبوس)، وسامي محمد عبد الشافي (أمين شرطة - محبوس)، ومحمد علي إبراهيم جمعه (أمين شرطة – محبوس)، وشريف رضا أحمد عوض (أمين شرطة – محبوس)، وأحمد محمد سليمان خليل (أمين شرطة – محبوس)، وعلي سعيد إبراهيم أبو المجد (رقيب شرطة – محبوس)، وسعيد محمد غياتي محمد (عريف شرطة – محبوس) و حسام السيد محمد طه عرفه (أمين شرطة – محبوس)، ووليد رجب محمد صالح (أمين شرطة – محبوس)، ومحمد صبحي أحمد سليمان (رقيب شرطة – محبوس)، وأيمن محمد عبد الشافي (خفير نظامي – هارب)، وعصام عز الرجال علي إبراهيم (أمين شرطة – هارب). وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواري، في ختام التحقيقات التي أجريت بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى أمناء الشرطة المتهمين، خلال التحقيقات، ارتكابهم جرائم التجمهر والتحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف أحكام القانون، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها، حيث كشفت التحقيقات عن توافر الأدلة على قيامهم بعمل تحركات غير قانونية ومناهضة لجهاز الشرطة، تستهدف تشويه صورته وتحريض العديد من زملائهم من أمناء الشرطة على اتباع ذات مسلكهم المخالف للقانون في مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة.
