يطرح الواقع السياسى الحالى بشدة احتمال تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى منفردا بالأوراق المطلوبة للترشح والفوز بفترة رئاسية ثانية حتى عام 2022، وفى هذه الحالة ستدار الانتخابات بموجب المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية. وتنص هذه المادة على أن «يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشح مرشح وحيد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% (خمسة فى المائة) من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين. فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون». ووفقا لهذه المادة فإن الرئيس السيسى إذا تقدم للانتخابات منفردا، لفشل منافسيه المحتملين فى استكمال شروط الترشح والحصول على التأييدات الشعبية أو التزكيات النيابية المطلوبة، أو إذا تم استبعاد منافسيه المحتملين لأى سبب، أو إذا تنازلوا، فسوف تجرى الانتخابات بنظام الاستفتاء، وبحيث لا يعلن فوز المرشح الوحيد إلا إذا حصل على تأييد 5% من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم. ويبلغ عدد الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات حاليا نحو 60 مليون مواطن، مما يعنى أن فوز الرئيس السيسى فى حالة ترشحه بمفرده، سيتطلب حصوله على 3 ملايين صوت، علما بأنه حصل فى انتخابات الرئاسة 2014 على 23 مليونا و780 ألف صوت.