ماذا حدث للمصريين؟ هل اختفت الطبقة الوسطى من بين الطبقتين العليا والدنيا؟ ولماذا يصب المصريون جام غضبهم على سياسات الحكومة ليل نهار ثم تخرج الاستطلاعات بأن 74 % منهم سعداء؟ و50 % منهم راضون عن الوضع الاقتصادى لأسرهم. و59 % منهم مقتنعون بالنظام الحالى للدعم، وأن 50 % يفضلون أن تبقى ملكية الدولة لقطاع الأعمال، و10 % فقط هم المنزعجون من التفاوت فى الدخول؟ منذ أكثر من 10 سنوات ودع الاقتصادى البارز رمزى ذكى الطبقة الوسطى مؤكدا بالبراهين العلمية فى كتابه الشهير «وداعا الطبقة الوسطى» أنها فى طريقها للاختفاء بفعل تراجع فرص التوظيف، وارتفاع نسب البطالة، وزيادة معدلات التضخم، وفى العام الحالى وصفها جلال أمين أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية فى كتابه «مصر والمصريون فى عهد مبارك» (بأنها ضاعت وسط الزحام) وتساءل: «هل هى طبقة زالت أم ذابت فى الطبقة الدنيا. وشكلا معا كتلة كبيرة لها نفس المشكلات والأحلام ويصعب تصنيفهما إلى طبقتين بينما أصبحت الطبقة العليا فى مصر تستمتع بثرائها بعيدا عن الأنظار أكثر مما كانت تفعل الطبقة العليا فى أى وقت مضى، بسبب أن الفارق بين نمط حياتها ونمط حياة الطبقات الأقل منها أصبح يتجاوز أى فوارق طبقية عرفتها مصر فى تاريخها» تبعا لجلال أمين. وعندما أجرى مركز معلومات مجلس الوزراء «مسح القيم العالمية» أظهر أن 22 % من المصريين يرون أنهم من الطبقات المعدمة، و45% يرون أنهم ينتمون إلى الطبقات تحت المتوسطة، و13% فوق المتوسطة، و1% ينتمون إلى الطبقة المرتفعة. هل يعكس هذا التصنيف بالفعل وضع الشارع المصرى، وإذا صدق هل يعنى أن هناك إنحسارا للطبقة الوسطى فى مصر وهو ما يتفق مع أراء عدد كبيرمن الباحثين؟ قال ماجد عثمان مدير المركز: إن الحديث حول الطبقة الوسطى لابد أن يبدأ من التعريف من هى الطبقة الوسطى، من الناحية المادية، أى من زاوية الدخل، والمعنوية ويقصد بها المفهوم الثقافى، أى دورها فى إحداث التغيير الاجتماعى. من الناحية الأولى هناك طبقة وسطى فى كل المجتمعات لأنها الموجودة فى الوسط بين أصحاب الدخول المرتفعة والمنخفضة. وهذه الطبقة بمعناها المادى لم تنحسر فى مصر ولكنها أصبحت تتكون من شرائح ذات قدرات مالية مختلفة ولكنها لم تعد الطبقة المتعلمة كما كانت فى الأربعينيات والخمسينيات. ولم تعد تهتم بالشأن العام بل دفعتها الظروف الاقتصادية إلى الاهتمام بالشأن الخاص مثل أساتذة الجامعات الذين يهتمون بمشكلات الكادر الجامعى أكثر من اهتمامهم بتطوير التعليم. ولم تعد هذه الطبقة تلعب دورا فى التنوير أو التغيير الاجتماعى والثقافى كما كانت تفعل. ويسأل عثمان: ألا يكفى، دليلا على وجودها،ارتفاع أعداد السيارات المباعة خلال 5 سنوات من 50 ألف سيارة إلى 150 ألفا سنويا؟ وهذه السيارات منها 20 ألف سيارة فوق 2000 سى سى، والباقى أقل من 1000 سى سى أى صغيرة. وهو مايعنى أن هناك قدرا من الرفاهية لاعضاء الطبقات المتوسطة مثل من يعمل فى مهن حرة وشركات الاتصالات، وشركات الكمبيوتر، والمصانع التى تصدر إنتاجها، والعاملين فى شركات دولية النشاط، وموظفى البنوك. ماذا حدث للمصريين؟ تلقى دراسات المركز بالضوء على ما حدث لاحوال المصريين الاقتصادية ليشير تقرير حديث إلى الأوضاع الحياتية لهم مع زيادة عدد من يقتنى ثلاجة أو غسالة أو تليفزيون فيما اعتبره المركز دلالة على تحسن مستوى المعيشة. وتجاهلت الدراسة كون التحسن المذكور حدث على مدى 10 سنوات وهو ما يعنى أن التطور بطىء كما أن نتائج دراسات أخرى أجراها المركز مثل تلك المشيرة إلى وجود 34 % من سكان ريف الوجه القبلى فى مساكن بأرضية ترابية تعنى ان التحسن لم يصل لجميع المصريين. وتثير نتائج بعض من هذة الدراسات اتهامات للمركز بمجاملة الحكومة، والخروج باستطلاعات رأى تعبر عن رضا الافراد عن سياساتها بنسب قد تبدو بعيدا عن الواقع الفعلى. «لا يمكن أن نغفل أهمية أن يزيد عدد من لديهم ثلاجة فى الريف المصرى من الثلث إلى الثلثين خلال 10 سنوات. أو أن يزيد نسبة من يقتنون سلع معمرة أخرى مثل التليفزيون أو الغسالة، ولكن هذا لاينفى أننا رصدنا أنه لم يحدث تطور كبير فى ريف الوجه القبلى فيما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحى. و عن الاتهامات بمجاملة الحكومة يقول عثمان إنه ينظر إلى استطلاعات الرأى على أنها جزء من الإصلاح السياسى، بل ووسيلة لسد الفجوة بين النظام والناس عن طريق أن يتعرف صانعو السياسة على الاتجاه العام للمواطنين، وعلى التفاوت بينهم، والتغير الذى يطرأ على أفكار الناس كل فترة. ولذلك «ليس من مصلحة المركز تحسين الصورة على الإطلاق، ولم نلجأ أبدا إلى ضرب الأرقام»،كما جاء على لسانه. لم يحدث أى تدخل حكومى فى هذه الاستطلاعات، بحسب عثمان، مدللا على ذلك بأن الاستطلاعات أظهرت أن 29 % من أفراد المجتمع ينظرون للحكومة نظرة سلبية وهى نسبة ليست بالقليلة. ولكن الأهم من وجهة نظر عثمان هو ما أظهرته النتائج من أن الشباب هم أقل الفئات رضا عن الحكومة، وكذلك تبين أنه كلما زاد المستوى التعليمى كلما زادت حالة عدم الرضا بين الناس. الأمر الآخر الذى يراه أكثر أهمية هو وجود تفاوت فى حالة عدم الرضا بين المناطق الجغرافية. وقد أظهر استطلاع أخير تحسن حالة الرضا عن الحكومة لدى سكان الصعيد. وأرجع ماجد ذلك إلى اهتمام الدولة فى الفترة الأخيرة بإقامة عدد من المشروعات الصناعية وتحسين البنية الأساسية فى بعض مناطق الصعيد. بينما تراجعت حالة الرضا عن الحكومة على المستوى العام فى الاستطلاع الأخير عن نسبتها فى الاستطلاع السابق عليه. المرسيدس والفولفو تنتشر حيث يعيش المسئولون ومن أهم ما أظهرته الاستطلاعات، كما يؤكد عثمان، وجود فجوة بين الحقائق التى تعلنها الحكومة وبين إدراك الناس لهذه الحقائق. ويضيف أن الناس تعتقد مثلا أن الحكومة تسرقها عندما تزيد سعر فاتورة الكهرباء، بينما الحقيقة أن المواطن الذى يستهلك أقل من 50 كيلووات يدفع قرشين ونصف عن كل كيلووات فى حين أن تكلفته تبلغ 13 قرشا. بينما يدفع من هو استهلاكه فوق 500 كيلووات 26 قرشا أى ضعف التكلفة الحقيقية. «إذا كانت الناس لاتصدق أن الحكومة تدعم المواطن بأربعة أضعاف مايدفعه فإنه لن يتقبل أى سياسات حكومية تمس هذا الدعم، وحتى لو فكرت الحكومة برفع نسبة صغيرة فإنه لن يتقبلها»، أضاف عثمان. وقد أظهر استطلاع للمركز أن الناس لاتعرف أن هناك دعما حكوميا للبنزين، ولذلك فإنه تبعا لعثمان عندما تفكر الحكومة فى رفع سعر البنزين فى أى مرحلة تراها سوف يقتنع الناس أن الحكومة تستغلها، وهذا ليس صحيحا على الإطلاق لأن الحكومة تدفع لصاحب السيارة الفاخرة الفرق بين ما يدفعه فى لتر البنزين وهو 150 قرشا وبين التكلفة الحقيقية للتر وهى 5 جنيهات، وذلك فى الوقت الذى كانت فيه أسعار البترول مرتفعة. «يعنى ببساطة الحكومة تدعم صاحب السيارة الشيروكى فى رحلته للساحل الشمالى بما مقداره 1000 جنيه من أجل أن يقضى الويك إند. وهذا ليس عدلا، ومن الصعب أن يستمر». ولكن يردف عثمان قائلا لكل سياسة عامة ضحايا، ومعنى رفع سعر البنزين أن ترتفع على الفور أسعار كل السلع، وهو ما سوف يؤثر على الفقراء ومحدودى الدخل. «ولكن الحقيقة أن النظام الحالى للدعم يتحيز ضد الفقراء» كما يؤكد عثمان طارحا تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى. «مادمنا نعرف من هم محدودو الدخل يصبح الأمر سهلا، فلدينا فى مصر مثلا 2 مليون سيارة، و18 مليون أسرة مما يعنى أن 11 % من السكان لديهم سيارات، وبقية السكان لايقدرون على شراء سيارة، بمعنى أن من لديه سيارة صغيرة حتى ولو كانت فيات 127 فهو ينتمى إلى شريحة أغنى 11 % من السكان، فهل يجوز أن أدعم هؤلاء مهما تباينت مستوياتهم، فى حين أن من ليس لديه أموال لشراء سيارة محروم من ذلك؟»، يسأل عثمان. كان سؤال ماجد عثمان يحمل الإجابة عنه بأنه لايمكن أن ندعم هؤلاء، ولكنه على الجانب الآخر كان يرفض التوجه البديل الذى ينادى به آخرون وهو أن يدفع أصحاب السيارات الفاخرة فوق 2000 سى سى ضريبة على سياراتهم «لو حسبنا الضريبة على هذه السيارات لن تغطى تكلفة دعم البنزين على الإطلاق لأن عدد السيارات المرسيدس، والفولفو، وبى إم دبليو وأمثالهم فى مصر لاتزيد على 100 ألف سيارة، وكلهم يتركزون فى القاهرة والإسكندرية حيث يعيش المسئولون ورجال الأعمال والدبلوماسيون، وما يمكن أن يدفعه هؤلاء من ضريبة ليس كبيرا»، يؤكد عثمان. قد تكون ضريبة السيارات وحدها لاتكفى، ولذلك لا يعارض ماجد عثمان على فرض ضرائب على أرباح البورصة، والأرباح الناتجة عن الإتجار فى الأراضى والعقارات خاصة بعد أن تبين أن إعادة هيكلة الضرائب أدت إلى زيادة فى الحصيلة الضريبية بمقدار 100 مليار جنيه فى 4 سنوات، وهذا يثبت أن هناك أعدادا كبيرة لم تكن تدفع ضرائب. فى استطلاع الوطنى.. الرضا عن الحكومة أعلى أظهر الاستطلاع الأخير للحزب الوطنى أن 39 % من المواطنين يثقون فى الحكومة جدا، و32 % يثقون فيها إلى حد ما. وأن 20 % فقط هم الذين يرون أن مستقبلهم أسوأ وهى نتائج أفضل من الاستطلاع المماثل الذى اجراه المركز. «لا أستطيع أن أعلق على نتائج هذا الاستطلاع الوطنى، لأننى لم أشارك فيه، ولا أعرف المنهج المتبع فيه، ولكن على كل حال استطلاع الوطنى أخرج نتائج عن حالة رضا الناس عن الحكومة بدرجة أعلى من النتائج التى أخرجها مركز المعلومات، ولو كنا بنجامل الحكومة كنا أوصلنا نسبة الرضا مثل الوطنى»، يقول عثمان. «ولكن الظاهرة الملفتة أن الشعب المصرى داخل فى حالة تشاؤم جزء منه مبرر وآخر غير ذلك، وهناك صورة سوداوية مسيطرة على الناس، والحقيقة أن أى شعب يفقد الأمل ليس له أى فرصة فى المستقبل» يؤكد عثمان. ويشير مدير المركز إلى حقيقة مهمة وهى أن الاستطلاعات أثبتت أن هناك فجوة كبيرة بين السياسات العامة للحكومة وبين قيم المصريين قائلا إننا عندما ننظر إلى رأى الناس فى دور الدولة نجده يختلف تماما عن سياسة الحكومة، هناك إشكالية وهى أن سياسة الحكومة هى رفع يدها عن النشاط الاقتصادى تماما مع الحفاظ على بعض الثوابت مثل التعليم والدفاع والصحة والقضاء والاتصالات،بينما الناس تفهم دور الدولة على نحو آخر وهو توفير كل احتياجات المواطن، فى نفس الوقت الذى لايرضون فيه عن أدائها، وهذه معضلة. الناس طول الوقت تشكو من الحكومة وغير سعداء عن أدائها، ومع ذلك يطلبون منها ألا تكف عن التدخل. وكذلك هناك تباعد كبير بين الجانبين حول قضية الخصخصة فهناك قطاع يتمسك بدور للدولة حتى فى أنشطة مثل تجارة التجزئة، بينما ترى الحكومة أنه ليس هناك ضرورة للتمسك بهذا الدور. وقد أظهرت النتائج أن 50 % من المصريين يفضلون زيادة ملكية الدولة لقطاع الأعمال والصناعة.
