أكد د.أحمد عاطف دردير رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق أن نقل مصانع الأسمنت من حلوان إلى بنى سويف فكرة (ساذجة)، وأن الهدف منها الحصول على الأراضى بهدف (تصقيعها) وبيعها للمستثمرين. وأوضح فى تصريحات ل«الشروق» أن هذه الفكرة تتجاهل عامل الزمن الذى يزيد على نصف القرن أنشئت فيه هذه المصانع وبتكاليف مالية باهظة كما تجاهلت الفكرة الزمن القادم الذى يلزم (يستغرق) لإعادة توطين هذه الصناعات فى مواطنها الجديدة مرة أخرى حيث تستلزم عدة سنوات لإقامة البيئة الأساسية فى المناطق الجرداء الجديدة خاصة الطرق وخطوط الغاز والمياه والكهرباء فضلا عن تجاهل توطين الصناعة كما فى الدول الأخرى. وأضاف أن أصحاب الفكرة لم يراعوا «فى عملية النقل» العمالة التى استقرت فى مواطنها بالقرب من المصانع «لم يحدد مصيرها بعد» خاصة أن عمر أغلبهم قارب على سن الإحالة إلى المعاش وتجاهل النقل هذه الخبرات التى لا تتكرر. وأشار إلى أن دعوى تقادم المعدات وتقادم المصانع ليس مبررا للنقل حيث يمكن أن يتم لها الإحلال والتجديد جزئيا بمعدات أكثر تطورا ومصانع تعمل بتكنولوجيا أحدث. وقال دردير: «إن مصانع الأسمنت الثلاثة المزمع نقلها أنشئت فى هذا الموقع بسبب توافر مصدر المادة الخام المناسب وهو الحجر الجيرى والطفلة (أول مصنع للأسمنت فى هذه المنطقة أقيم عام 1927)، فإذا فكر البعض بسذاجة فى نقل مصانع الاسمنت فهل ينقل معها المحاجر؟ وكيف؟. وأضاف أن رئيس الوزراء تسرع فيما صرح به فى الصحف بوقف محاجر هذه المصانع سنة 2012 مما يهدد بكارثة بيئية خطيرة وبالنسبة للحجج التى أبديت لنقل مصانع الأسمنت فهى الانبعاثات الضارة بصحة المواطن وأيضا تراكم تراب الباى باس. وتساءل كيف يكون وقف الانبعاثات أو التصرف فى تراب الباى باس سببا لنقل هذه المصانع دون أن نفكر فى العلاج، مشيرا إلى أن هناك شركة متخصصة «شركة أسيك اسنبرو» هى المختصة بالمعالجات لمثل هذه الأمور البيئية وبإمكانها تقديم الحلول. وذكر أن المنطقة الصناعية «التبين» يتم تدميرها بدعوى المصلحة العامة فى حين أن الغرض الأساسى هو تسقيع وبيع الأراضى، مطالبا بالابتعاد تماما عن عملية نقلها والاتجاه إلى التطوير والتحديث كما يحدث فى العالم كله. وأوضح أن منطقة التبين تضم العديد من المصانع منها مصانع الحديد والصلب ومصنع إنتاج فحم الكوك ومصنع للأسمدة وثلاثة مصانع لإنتاج الأسمنت تنتج نحو 8 ملايين طن سنويا وتستخدم لذلك مواد خام متمثلة فى الحجر الجيرى والطفلة من المحاجر التى منحت تراخيصها خصيصا لتزويد هذه المصانع بخاماتها التى تستخرج منها سنويا ما يصل إلى 15 مليون طن من الأحجار. ولفت إلى أنه منذ إقامة مصانع الحديد والصلب عام 1954 توسعت هذه الصناعة حتى أصبح بها 4 أفران منتجة بطاقات كبيرة وذلك بعد اكتشاف صلاحية خام الحديد المكتشف سنة 1962من منطقة «الجديدة» بالواحات البحرية والتى بدأ الإنتاج منها عام 1972 وارتبطت منطقة مناجم «الجديدة» بمصانع حلوان بخط سكة حديد من الواحات إلى حلوان بطول نحو 300 كم . وإنشاء كوبرى على نهر النيل عند المرازيق تكلف الملايين فضلا عن إنشاء طريق أسفلتى للوصول إلى هذه المناجم طوله أيضا أكثر من 300 كم، كما أنشئ على نهر النيل مراسى ضخمة لاستقبال الفحم المستورد من الخارج لمصنع فحم الكوك الذى يورد كل إنتاجه لمصنع الحديد. مما أرسى قاعدة لقلعة صناعية مهمة فى مصر تم تدعيمها بتوفير السكن والإقامة والمرافق للعمالة حتى تكون قريبة من أماكن العمل.
