قالت مصادر مقربة من المشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدًا عامًا للجيش الوطني الليبي، إنه أبلغ جان إيف لو دريان، وزير الخارجية الفرنسي، الذي التقاه أول من أمس، بمقره في مدينة الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق ليبيا، ما وصفته ب"ثوابته المبدئية" للقبول بالانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تزمع بعثة الأممالمتحدة إجراءها قبل نهاية العام الجاري. وكشفت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، لصحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة اليوم السبت، أن "حفتر"، قال خلال لقائه الذي استمر ساعة مع المسؤول الفرنسي، إنه: "لا انتخابات يمكن أن تتم، بينما مقر المفوضية العليا للانتخابات داخل العاصمة طرابلس"، التي تهيمن عليها الميليشيات المسلحة منذ ثلاثة أعوام. وأوضحت أن "حفتر" دعا فرنسا، إذا كانت متحمسة لإجراء هذه الانتخابات إلى تفهم المخاطر التي تترتب على وجود مفوضية الانتخابات تحت رحمة وهيمنة هذه الميليشيات، التي قال "حفتر"، حسب المصادر، إن حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج "مجرد أداة في يدها". ونقلت عن "حفتر" قوله: "لا يمكن إجراء الانتخابات في هذه الأوضاع، ولن تقبل هذه الميليشيات بنتائجها، وبالتالي فإنها مضيعة للوقت والجهد إذا ما جرت من دون توافر الشروط الأمنية والقانونية المعروفة". لكن العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، قال في المقابل ل"الشرق الأوسط"، إن "زيارة لو دريان تأتي في إطار الاهتمام الفرنسي بالأزمة الليبية واستكمالًا لاتفاق باريس الذي رعاه الرئيس الفرنسي والإيفاء بمخرجاته". وأضاف "المسماري": "نحن نرحب بالانتخابات وهى أهم مخرجات باريس على أن تكون حرة ونزيهة وآمنة تحت إشراف القضاء الليبي ومراقبة دولية لضمان هذه المتطلبات"، ذاكرًا أن اللقاء بين المشير حفتر والمسؤول الفرنسي "كان حول هذا الموضوع". وتابع: "ومعنى موافقة القيادة خصوصًا، السيد القائد العام، ومطالبته بالانتخابات وقيادة منتخبة من الشعب الليبي، أنه لا يسعى للوصول إلى السلطة أو التحكم فيها، بل يريد الوصول بليبيا إلى بر الأمان عن طريق سلطة مدنية منتخبة وديمقراطية". وكان "لو دريان"، عقد جولة مكوكية بين غرب وشرق ليبيا لمدة يوم واحد، التقى خلالها "السراج" و"حفتر" في إطار الوساطة التي تقوم بها باريس منذ شهر يوليو الماضي، لحلحلة الأزمة الليبية. يُشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استضاف اجتماع السراج وحفتر في باريس والذي صدر عنه إعلان اتفاق مشترك، ينص على وقف إطلاق النار والسعي لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال العام المقبل.
