اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر أمس بعد انتهاء مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 والتي تخص المراجعة الثانية لأداء برنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية، والذى وافق الصندوق على دعمه لثلاث سنوات من خلال قرض قيمته 12 مليار دولار. وقال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد لمصر، في بيان صحفى اليوم، إن خبراء الصندوق والسلطات المصرية توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، وهو ما يتيح حصول مصر حوالي 2 مليار دولار أمريكي، الجزء الأول من الشريحة الثانية، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار أمريكي. "الاقتصاد المصري يواصل أداءه القوي، كما أن الإصلاحات التي تمت بالفعل بدأت تؤتي ثمارها المرجوة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وعودة الثقة. وبينما تطلبت عملية الإصلاح بعض التضحيات على المدى القصير، فإن اغتنام الفرصة السانحة لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكي حديث وسريع النمو سيؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة الرخاء لكافة المواطنين على المدى الطويل" يقول لال. وقد تحسن النمو في مصر أثناء السنة المالية 2016/2017، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بمعدل 4.2% مقارنة بالمعدل المتوقع من قبل الصندوق البالغ 3.5%. وفي نفس الوقت، تقلص عجز الحساب الجاري بالدولار الأمريكي، بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية وعائدات السياحة في الوقت الذي تراجعت فيه الواردات غير النفطية. وانعكاسا لزيادة ثقة المستثمرين، بلغت استثمارات الحافظة الداخلة إلى مصر 16 مليار دولار أمريكي هذا العام وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13%. ويبدو أن التضخم الكلي قد بلغ ذروته في يوليو الماضي ثم بدأ يتراجع منذ ذلك الحين بدعم من السياسة النقدية التقييدية التي انتهجها البنك المركزي. وكان أداء الميزانية متوافقا إلى حد كبير مع توقعات البرنامج، حيث بلغ العجز الأولي 1.8% من إجمالي الناتج المحلي. المحلى مقابل 3.6% من الناتج فى العام السابق غير أن العجز الكلي تجاوز التوقعات بنسبة 0.4% من إجمالي الناتج المحلي مسجلاً 10.9% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يرجع في الأساس إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة عن المستوى المتوقع. ومن ناحية أخرى، بلغ احتياطي النقد الأجنبي مستويات تاريخية انعكاسا لقوة ومصداقية البرنامج الذي وضعته السلطات والسياسات المنفذة. وأكد "لال" أنه على البنك المركزي أن يمضى قدما في التزامه بالسيطرة على التضخم الذي يُتوقع أن ينخفض إلى نحو 13% في ربع العام المنتهي في ديسمبر 2018. "وسيساعد تحقيق الفائض الأولي الذي تستهدفه الحكومة في السنة المالية الحالية على تحقيق هدف البرنامج المتمثل في وضع الدين الحكومي على مسار الانخفاض المستدام في المدى المتوسط. وسيؤدي هذا إلى تخفيض مصروفات الفائدة وخلق حيز مالى للإنفاق على البنية التحتية العامة ووبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة التى تستهدف الفئات المستحقة". واعتبرت بعثة الصندوق تخفيض معدلات البطالة، ولا سيما بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، عاملين أساسيين لانطلاقة الاقتصاد المصري كما يجسدان الحماية الاجتماعية في أقوى أشكالها وأكثرها استدامة.
