قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر «سوبير لال» إن مصر حققت «بداية طيبة» فى برنامج الإصلاح الذى يدعمه رغم أنها طلبت إعفاءها من بعض الأهداف فى يونيو المقبل. وأضاف، أمس: «مصر انتقلت إلى سعر الصرف المرن دون عقبات، وانتهت بالكامل تقريباً ظاهرة السوق الموازية ومشكلة عدم توافر العملة الأجنبية، وسجلت احتياطيات البنك المركزى زيادة كبيرة». الصندوق: أعفينا القاهرة من معايير «فاتورة دعم الوقود».. ونتوقع تراجع التضخم إلى 10% والسيطرة على الأسعار فى يونيو المقبل.. و«الفقى»: سعر الوقود لن يزيد العام الحالى وتابع فى مؤتمر صحفى عبر «الإنترنت» نشرته وكالة «رويترز»: «مصر تسترد ثقة السوق، كما بدأ تزايد التدفقات الرأسمالية، وكل ذلك يبشّر بنمو مستقبلى إيجابى، وتخفيض التضخم هو الأولوية الآنية، حيث يشكل خطراً على الاستقرار الاقتصادى الكلى». وأكد «لال»، أن الصندوق وافق على طلب مصر بالإعفاء من معايير الأداء المحددة لشهر يونيو المقبل بالنسبة لرصيد المالية العامة الأولى، وفاتورة دعم الوقود بسبب زيادة التكاليف، مضيفاً أن الموافقة جاءت فى ضوء الخطة الموضوعة لتحقيق ضبط مالى أقوى فى العامين التاليين. وتابع: «إذا ترسخ التضخم المرتفع والمستمر فقد يشكل خطراً على استقرار الاقتصاد الكلى، وقد يعرقل أيضاً مصداقية الإطار الجديد للسياسة النقدية». وتوقع «لال» تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر إلى 4.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية الحالية، وإلى 3.8% فى العام المالى المقبل، كما توقّع وصول عجز الموازنة الأولى إلى 1.8% من الناتج المحلى، وهو ما يتجاوز المستوى المستهدف فى البرنامج الذى يبلغ واحداً بالمائة. وقال «لال»: إن الصندوق يتوقع وصول التضخم فى مصر إلى أعلى قليلاً من 10% بنهاية السنة المالية الحالية، ما يعنى السيطرة على ارتفاع الأسعار، على أن يصل لمعدل فى خانة الآحاد بنهاية مدة البرنامج. وقال «لال»: «الدفعة الثالثة لمصر من قرض الصندوق تتوقف على المراجعة الثانية قبل نهاية ديسمبر، وتصل إلى مليارَى دولار». من جهته، قال فخرى الفقى، المسئول السابق بصندوق النقد الدولى: إن طلب مصر من الصندوق الإعفاء من بعض الأهداف المحددة يعنى أن الحكومة لا تعتزم زيادة أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام المالى الحالى. وأضاف ل«الوطن» أن «الصندوق» وافق على طلب مصر خوفاً من تفاقم التضخم فى ظل تحذيراته منه، وأن تصريحات رئيس بعثة الصندوق تشير إلى تفهُّم الصندوق للوضع الاقتصادى فى مصر. وأشار إلى أن مصر قد تلجأ إلى الاستدانة من دول صديقة كالإمارات لسداد التزامات واجبة السداد فى ديسمبر المقبل.
