كتب أحمد البردينى المحامى الحقوقى ينتظر مؤتمر حزب الدستور الدستور لإعلان ترشحه للانتخابات على الرغم من تأكيد حملته الانتخابية اتخاذه قرار الترشح رسميا للانتخابات الرئاسية، فإن المحامى الحقوقى خالد على لا يزال محتفظا بقراره النهائى حتى موعد المؤتمر الصحفى الذى حددها سلفا بحزب الدستور غدا الإثنين. وقال على، فى تغريدة له على حسابه الرسمى بموقع تويتر، مساء أمس: «الموقف من خوض الانتخابات الرئاسية من عدمه، لم يحسم بعد، وسوف تحسم الحملة قرارها النهائى خلال الساعات المقبلة، على أن يعلن هذا الموقف فى مؤتمر صحفى يستضيفه حزب الدستور يوم الإثنين المقبل، فى الساعة الخامسة عصرا». وأضاف على: «كل ما تردد من أخبار أو تصريحات صحفية حول التوافق مع القوى السياسية أو الشخصيات العامة حملت صياغات وتوصيفات بعضها غير دقيق، وبعضها غير صحيح بالمرة، فخلال الفترة الماضية، ونحن نخوض نقاشات مطولة حول الترشح للرئاسة، وكان لزاما علينا أن نتواصل مع القوى المدنية، لاستطلاع مواقفها ورأيها حول خوض المعركة الانتخابية، علما بأن الأمر حتى الآن يدور فى إطار هذه المشاورات ويظل أمر تأييد مرشح أو آخر مرهونا بكل حزب وتيار والمناقشات الداخلية بين أعضائه». وجاءت تصريحات «على» بعد تأكيد القيادى بحزب العيش والحرية أحمد فوزى للشروق، بأن خالد على حسم قراره بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد مداولات استمرت أسابيع مع رموز التيار المدنى. وأكدت مصادر أخرى بالحملة أن خالد على استأجر بالفعل شقة بمنطقة جاردن سيتى كى تصبح مقرا رئيسيا لحملته الانتخابية، مما يؤكد أن قرار ترشحه نهائيا ولا رجعة فيه. فى السياق نفسه، أكد خالد داوود، رئيس حزب الدستور، أن حزبه لم يتخذ قرارا رسميا بدعم مؤسس حزب العيش والحرية «تحت التأسيس»، موضحا أن استضافتهم لمؤتمر إعلان الترشح للرئاسة مجرد دعم لشخصية عامة لتعثره فى عقد مؤتمر إعلامى كبير فى أحد الفنادق، بدعوى عدم الحصول على موافقة الأمنية. وقال داوود: «الحزب يستقبل جميع المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية حتى يتم الإعلان عن موقفنا النهائى، كما أننا نستقبل المرشح المحتمل محمد أنور السادات لسماع لرؤيته فى الانتخابات».
