قررت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار صلاح مفرح، تأجيل الطعنين المقامين من المستشارين يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ومحمد ماضي، النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة، لإلغاء قرارات رئيس الجمهورية بتخطيهم في رئاسة الهيئتين المشار إليهما، استنادا لقانون "رؤساء الهيئات القضائية" لجلسة 14 نوفمبر للرد من نائب الدولة والخصوم المتدخلين. يذكر أن " دكروري" أكد في مرافعته أمام المحكمة على عدم وجود خصومة شخصية بينه وبين رئيس الجمهورية من جهة أو رئيس مجلس الدولة الحالي المستشار أحمد أبو العزم أو جهة حكومية أخرى من جهة أخرى .. قائلا :" خصومتي مع القرار الذي صدر بمنع تعييني رئيسا لمجلس الدولة ، الذي أستحقه تاريخا وجغرافيا وجيولوجيا ودستوريا وقانونيا وبموحب إرادة الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة". وتابع دكروري: "ورغم ذلك تكاتفت جميع سلطات الدولة التشريعية والقضائية ضدي دون وجه حق حتى لا أنال منصبي المستحق كرئيس لمجلس الدولة". وأضاف أن قرار رئيس الجمهورية بتخطيه في التعيين بمنصب رئيس مجلس الدولة جاء منعدما ومخالفا للدستور والقانون، ولن أدخل في تفاصيل ولكن أقول نقف جميعا أمام الدائرة الموقرة ونقف كافة أمام قاضي السماء الذي لا تعقيب على حكمه. أما المستشار محمد ماضي، فأكد في طعنه أن قرار تخطيه في رئاسة هيئة قضايا الدولة صدر مخالفا للمشروعية وفاقدا لسببه المبرر له وبه العديد من الأسباب التي جعلته يبادر للطعن عليه، مشيرا إلى أنه تقدم بتظلم لرئيس الجمهورية من ذلك القرار بتاريخ 3 أعسطس الماضي، آلا أنه لم يتلقى ردا على تظلمه، كما تقدم بتاريخ 19 أغسطس بطلب أمام لجنة توفيق المنازاعات بوزارة العدل، والتي أصدرت توصيتها بجلسة 12 سبتمبر الجاري برفض الطلب، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أستوفى الإجراءات والشروط اللازمك قانوناً لقبوله شكلاً. كما شدد على أن القرار المطعون فيه يعد قرارا إداريا منعدما ومفتقدا للمشروعية ترتب عليه آثار وخيمة وجسيمة، لصدوره منتهكا لأحكام الدستور ومعدرا لاستقلال القضاء، مؤكدا أن نفاذ القانون رقم 13 لسنة 2017 وتطبيقه يمثل عصفا باستقلال القضاء وإلحاق أضرار جسيمة به، ويترتب عليها آثار يتعذر تداركها، لاسيما وأن خدمة الطاعن ستنتهي في 30 يونيو 2018 مما يتوافر معه حالتي الجدية والاستعجال للفصل في الطعن.
