انضمَّ المستشار محمد ماضي، أقدم نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى الطاعنين على قانون 13 لسنة 2017، بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية الأربعة، بعدما سبقه المستشارين أنس عمارة، أقدم نواب محكمة النقض، ويحيي دكروري، أقدم نواب مجلس الدولة. وأقام المستشارون "عمارة ودكروري وماضي" طعون طالبوا فيها ببطلان تخطيهم في التعيين كرؤساء لمحكمة النقض، ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة على الترتيب.. ويرصد "مصراوي" الطعون المقدمة في التقرير التالي. طعن المستشار محمد ماضي أقام المستشار محمد ماضي، أقدم نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، طعنًا بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، طالب فيه ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 2017، بتعيين المستشار حسين عبده خليل، رئيسا للهيئة، متجاوزا لأقدميته في الهيئة، وحددت دائرة طلبات رجال القضاء جلسة 25 نوفمبر المقبل، لنظر الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة. وقال "ماضي" في الطعن الذي حمل رقم 107337 لسنة 63 قضائية، إن رئيس الجمهورية أصدر في 27 أبريل الماضي، القانون رقم 13 لسنة 2017 والذي تضمن تعديلا لقانون الهيئة، فيما يخص طريقة اختيار رئيسها، وأن المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، رشَح أقدم 3 نواب لرئيس الهيئة حسب أقدميتهم وهو في مقدمتهم ويليه المستشارين منير مصطفى وحسين عبده خليل، لافتًا إلى اختيار رئيس الجمهورية للأخير رئيسًا للهيئة. ولفت "ماضي" إلى أن القرار المطعون عليه يُعد قرارا إداريا منعدمًا ومفتقدا للمشروعية ترتب عليه آثاراً جسيمة، لاعتدائه على استقلال القضاء، مشيرا إلى أن نفاذ القانون رقم 13 لسنة 2017 وتطبيقه يمثل إهدارا لاستقلال القضاء وإلحاق أضرار جسيمة به. طالب أقدم نواب الهيئة، بوقف تنفيذ القرار الجمهوري وإلغائه، وتعويضه بمبلغ 10 ملايين جنيه مصري، تعويضًا عما لحق به من أضرار، كما طالب بوقف الدعوى وإحالة القانون للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته. طعن المستشار يحيي دكروري يستكمل مجلس الدولة، بجلسة 25 نوفمبر المقبل، نظر الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه في التعيين رئيسًا للمجلس، ومن المقرر أن تتسلم المحكمة بالجلسة تقرير مفوضي الدولة. طالب الطعن المقدم من "دكروري" بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيساً للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار، ودفع الطعن احتياطياً بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه. وكان دكروري قدم تقدم بتظلم إلى رئيس الجمهورية أكد خلاله أن القاضي ينظر لمقام الرئاسة بمعاييره التي لا تهتز، وفي قناعات القاضي أيضاً قواعد لا ترتعش وما أصعب على النفس أن يشعر القاضي بهذا الظلم في حين أن مسئوليته هي رفع الظلم باسم الشعب عن كل الشعب. طعن المستشار أنس عمارة أجلت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، طعن المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، على استبعاده من رئاسة المحكمة، لجلسة 14 أكتوبر المقبل للاطلاع. وقال عمارة في طعنه إن قرار رئيس الجمهورية تخطي مبدأ الاقدمية، بالإضافة إلى عدم دستورية القانون الذي استند إليه، في تعيين المستشار مجدي أبو العلا، رئيسًا لمحكمة النقض، وفقا لتعديلات قانون السلطة القضائية، التي ألغت مبدأ الأقدمية في تعيين رؤساء الهيئات. وقال المحامي محمد حامد سالم، إن الطعون المقدمة من المستشارين "دكروري وعمارة وماضي" قد يتم إحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية تعديلات اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وهنا سيواجه الطعن سيناريوهان؛ الأول خاص بصدور حكم بعدم دستورية التعديلات، وستصدر المحكمة الإدارية العليا حكمًا بقبول الطعون وأحقية الطاعنين في رئاسة الهيئات وفقًا لمبدأ الأقدمية. أمَّا السيناريو الثاني؛ أوضح "حامد" في تصريحات لمصراوي، أنه يتعلق بإصدار حكم من المحكمة الدستورية العليا، بدستورية تعديلات اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وبالتالي سيتم إصدار حكم من الإدارية العليا برفض الطعون، وحينها يصبح قرار تعيين رؤساء الهيئات الحالي نافذاً. يذكر أن تعديلات قانون رقم 13 لسنة 2017، بشان اختيار رؤساء الهيئات القضائية، تنص على أن ترشِح الهيئات القضائية الأربعة (مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة) أقدم 3 أعضاء من أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، على أن يختار الرئيس رؤساء الهيئات.
