نفى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجدد، ما نشر حول تحديد الوزارة الموعد النهائي لتوقيع عقود أول محطة نووية لتوليد الكهرباء فى حضور الرئيسين عبدالفتاح السيسى وفلادمير بوتين، مؤكدا أن تحديد الموعد شأن خاص بمؤسسة الرئاسة فقط لا غير؛ لأنها ستشرف على الاحتفالية. وناشد الوزير فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم الإثنين، عدم الإنسياق وراء ما يتم تداوله من أخبار ومعلومات تتعلق بموضوع مفاعل الضبعة النووى، موضحا أن الوزارة ليست مسئولة عن إصدار تصريحات متعلقة بموعد توقيع العقود. وأكد أن المفاوضات بين الطرفين المصرى والروسى التي تتم حاليا قاربت على الإنتهاء من جميع النواحي كافة، سواء الفنية منها، أو الإدارية والمالية، كما تم الاتفاق على جميع بنود العقود ال4 الخاصة بالمحطة النووية وتوقيعها بالأحرف الأول. فى سياق متصل، قال أليكسى ليخاتشوف رئيس مؤسسة «روساتوم» الروسية، إنه تم الإنتهاء من جميع المفاوضات الخاصة بمحطة الضبعة النووية مع الجانب المصرى. وأضاف خلال تصريحات صحفية سابقة له، أن شركته تنتظر إشارة بدء المشروع والتوقيع النهائى مع الجانب المصري، الذى يقوم بمراجعة العقود النهائية حاليا، لافتا إلى أن المشروع سيتمتع بأحدث أنظمة الأمان النووى فى العالم. يشار إلى أن اجتماعات تجرى بشكل مستمر بين مسئولى وزارة الكهرباء، وهيئة المحطات النووية، المالكة للمشروع، مع اللجنة المكلفة من مجلس الدولة لمراجعة العقود. وأكد أن «روساتوم» ستعمل على إقناع الجماهير العادية بسلامة وأمان المحطات النووية، التى تنتج أهم الطاقات على مستوى العالم. وأوضح أن شركته تمتلك تكنولوجيا متطورة للتعامل مع النفايات النووية، والاستفادة منها بشكل كبير، كما أنها تقوم بتدريب العديد من الشباب على مستوى العالم، بهدف بناء كوادر قادرة على التعامل مع الطاقة النووية، وقال إنه من بداية عام 2000 يتم تنفيذ عدد من المشاريع لإعادة تدوير النفايات النووية والذرية. يذكر أن أرض الضبعة تستوعب 8 محطات نووية على 8 مراحل، الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، بقدرة 1200 ميجاوات، بإجمالى قدرات 4800 ميجاوات.
