قال مصدر مسئول بوزارة التخطيط والمتابعة الإدارية: إن عمليات التقييم الموسعة للموظفين، التى بدأت اليوم السبت، لا تعنى أن الموظف الذى لا يجتازها سيتم فصله، ولكن ستحدد نوع التدريب الذى يحتاجه، وفشله فى التقييم التالى للتدريب سيؤثرعلى ترقياته فى السلم الوظيفى. وأضاف المصدر المسئول، الذى فضل عدم ذكر اسمه «سيتم تدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على المهارات التى تحتاجها وظيفته بتكلفة مرتفعة، ومن يجتازها سيكون لديه فرصة للترقى، والذى يفشل فيها سيظل فى وضعه كما هو، والعملية التى انطلقت اليوم، تهدف لتحديد احتياجات الموظفين التدريبية». وقالت الوزارة فى بيان أمس: إنه تنفيذا لخطة الإصلاح الإدارى التى أعدتها، والتى تمت الموافقة عليها من رئيس الجمهورية، وأيضا اللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تبدأ وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى إجراء عملية تقييم موسعة لقدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وذلك للوقوف على خريطة الاحتياجات التدريبية ووضع الاستراتيجية القومية لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة. وتردد فى أوساط العاملين بالدولة، إن عملية التقييم تستهدف خفض عدد الموظفين فى الجهاز الإدارى بنحو 3 ملايين موظف من أصل أكثر من 6 ملايين موظف. ورغم تأكيد الحكومة بشكل متكرر أن الدولة لا تعتزم فصل الموظفين، إلا أن تلك المخاوف لم تنته حتى الان.، قال أحد الموظفين: «هم يريدون فصل الموظفين لإرضاء الصندوق». وانتقد صندوق النقد الدولى ارتفاع فاتورة أجور موظفى الدولة، وطلب هيكلتها فى الموازنات المالية لمصر، كواحد من شروط الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، حصلت مصر منها على 4 مليارات دولار على شريحتين منذ بداية العام الحالى 2017. وقالت د.كتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط فى بيان أمس، «كل تلك الجهود تأتى فى إطار تحسين أداء الجهاز الإدارى بالدولة والإهتمام بالعنصر البشرى والذى يعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات العامة التى تقدمها الدولة للمواطنين».. وأضافت «السعيد» إن: «عملية تقييم القدرات التى بدأت اليوم وتستمر حتى 19 أكتوبر الحالى، تشمل الراغبين فى العمل بالإدارات المزمع استحداثها فى الهياكل التنظيمية بالوزارات، وذلك تفعيلا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016، وهى تضم إدارات الموارد البشرية وإدارات التدقيق الداخلى والذين يقارب عددهم 1200 موظف». وتابعت السعيد: «تقييم القدرات سيشمل، اختبارات قياس مهارات الصحة اللغوية سواء اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، ومهارات استخدام الحاسب الآلى، وذلك بالإضافة إلى الجدارات السلوكية، وسوف تمتد فترة الاختبارات إلى ثلاثة ساعات، بواقع 45 دقيقة لكل اختبار».. وأكدت الوزيرة على أن الغرض من تقييم القدرات هو تصميم ووضع خطة تدريب تتلائم واحتياجات كل موظف على حدة، وتصميم برامج تدريبية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للموظفين. وأضافت الوزيرة أنه وفقا لنتيجة التقييم سوف يتم تصميم برامج تدريبية على أعلى مستوى من أجل إعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسى داخل وزارتهم ومن أجل بناء جهاز إدارى كفء وفعال يستجيب لاحتياجات المواطن ويساهم فى تقدم ورفعة شأن الأمة والدولة المصرية وذلك وفقا للرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030. يذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تقوم منذ فترة بالاشتراك مع مجموعة من الشركات الوطنية المتخصصة ذات السمعة العالمية ببناء برنامج إدارة موارد بشرية بحيث تتم مكينة جميع عمليات هذه الإدارة ابتداء من تسجيل الحضور وانتهاء بالاستحاقات المالية.
