يواصل مجلس النواب عمله فى بداية دور الانعقاد البرلمانى الجديد، ويدخل المجلس أسبوعه الثالث بحزمة تشريعات على طاولة لجانه النوعية، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة التى أحالها رئيس المجلس على عبدالعال إلى اللجان لمناقشتها. وتنظر اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان بالتنسيق مع اللجنة الدينية، فى الأسبوع الجديد، مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين الشرعيين، وهو التشريع الذى تقدم به 60 نائبا بالمجلس، كما تنظر لجان الصحة والخطة والموازنة مشروع قانون بشأن الهيئة المصرية للدواء والمنتجات الطبية، والذى قدمه النائب عبدالعزيز حمودة و60 نائبا آخرين. كما تناقش لجنة مشتركة من أعضاء لجنتى الزراعة والأمن الغذائى والثروة الحيوانية مع لجان الصحة والخطة والموازنة، خلال الأيام القليلة المقبلة مشروع قانون بشأن تنظيم الإنتاج وتداول المنتجات الزراعية، وتنظر لجنة النقل بالاشتراك مع لجنة الطاقة والبيئة، قانون قدمه 61 نائبا فى المجلس بشأن تنظيم صيد الأسماك البحرية والمزارع السمكية. كما يطرح أمام لجنة الصحة قانون قدمه وكيل اللجنة أيمن أبوالعلا والخاص ب«المسئولية الطبية»، الذى يعاقب مقدم الخدمة الطبية فى حالة حدوث خطأ طبى نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض، وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها. ويلزم مشروع القانون مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة، وينتهى مشروع القانون بالعقوبات اللازمة فى حالة الخطأ الطبى الناتج عن الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة. وعلى صعيد الاتفاقيات فإن عددا مهما منها مطروح للنقاش داخل لجان البرلمان الأسبوع الجديد، منها الاتفاقية الخاصة بقرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2017 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط مع الوكالة الفرنسية للتنمية، حول مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، الذى تتيح الوكالة الفرنسية بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا فى صورة تمويل يبلغ 100 مليون يورو، وهو الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 16 مايو الماضى. إضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 328 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية قرض مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، للمساهمة فى تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفولتية فى مدينة كوم أمبو بأسوان. كما شملت الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم 443 لسنة 2017، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية، للمساهمة بتمويل إضافى فى مشروع مكافحة أنفلونزا الطيور، وذلك بمبلغ يعادل 10 ملايين دولار، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2017، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 444 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ب290 مليون يورو لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لشراء ما يقرب من 100 جرار جديد، والموقع بالقاهرة بتاريخ 19 يونيو الماضى بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية. وتضمنت الاتفاقيات أيضا، قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2017 بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 21 يناير 2016 بين مصر ممثلة فى وزارة البيئة، وجمهورية الصين الشعبية ممثلة فى اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، والاتفاق التكميلى لمذكرة التفاهم الموقع فى 16 يناير 2016 بشأن توريد بضائع لمواجهة التغيرات المناخية وتنظيم الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم، التى تمنح من خلالها الحكومة الصينية ممثلة فى اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية منحة قدرها 20 مليون يوان صينى (ما يعادل 3 ملايين دولار) فى صورة بضائع موفرة للطاقة لمجابهة التغيرات المناخية.
