يفكر مصرف "ساباديل"، وهو أحد أكبر البنوك الإسبانية، في نقل مقره القانوني من إقليم كتالونيا الذي يقترب قادته من إعلان الانفصال عن إسبانيا. ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة مصرف ساباديل في وقت لاحق اليوم الخميس في اجتماع استثنائي لبحث الخطوة، حسبما أفادت وكالة "أوروبا برس" الإسبانية للأنباء نقلا عن مصادر في سوق المال. وعززت هذه الأنباء سعر سهم ساباديل في بورصة مدريد. وارتفع سهم البنك بحلول الساعة 0315 مساء اليوم (1315 بتوقيت جرينتش) بأكثر من 3.2% ليصل إلى 1.642 يورو (1.92 دولار). ويقع مقر البنك، وهو رابع أكبر البنوك الإسبانية من حيث الأصول، حاليا في بلدة ساباديل (25 كيلومترا تقريبا شمال برشلونة) . وأشارت وكالة "أوروبا برس" إلى أنه من بين الخيارات التي يفكر البنك في نقل مقره إليها مدن مدريد وأليكانتي وأوفيدو. وذكرت مصادر بالشركة أن هذه الخطوة يمكن أن تكتمل في غضون ساعات دون الحاجة إلى عقد اجتماع لحملة الأسهم، ولن يكون لها أي تأثير فعلي على العملاء. وكانت أسهم ساباديل ومصرف "كايكسابانك" الذي يوجد مقره في كتالونيا أيضا قد تراجعت أمس الأربعاء بنسبة 5% تقريبا ، وسط مخاوف أوسع نطاقا في سوق الأوراق المالية إزاء تأثير حملة استقلال كتالونيا. وقد نقلت شركات أخرى بالفعل مقرها القانوني إلى أجزاء أخرى من إسبانيا، من بينها شركة تصنيع مستلزمات عيادات الأسنان "بروكلينيك إكسبيرت"، وشركة "يورونا" للاتصالات وشركة التكنولوجيا الحيوية "أوريزون جينوميكس". وكتب الاقتصادي لورينزو بيرنالدو دي كيروس على موقع تويتر: "إن ما يحدث مع كايكسابانك و ساباديل ليس سوى الموجة الأولى من موجات تسونامي اقتصادية ومالية بالنسبة إلى كتالونيا، إذا استمرت كما هي (في السعي للانفصال)". ورغم ذلك، قال نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد في كتالونيا اوريول جونكيراس إنه ليس قلقا. ونقلت شبكة لا سيكستا التلفزيونية عنه قوله "لا أعتقد أنه سيكون هناك خروج جماعي للشركات". وصوت أكثر من مليوني كتالوني لصالح الاستقلال عن إسبانيا في الاستفتاء الذي أجراه الإقليم يوم الأحد الماضي رغم أن المحكمة الدستورية الإسبانية قضت بحظره. وتم الاستفتاء وسط محاولات عنيفة من الشرطة لوقفه. ومن المقرر أن يعقد البرلمان الكتالوني جلسة يوم الاثنين المقبل يتوقع أن يتم خلالها إعلان استقلال الإقليم، إلا أن المحكمة الدستورية حظرت الجلسة اليوم الخميس. ولم يتضح بعد ما إذا كان السياسيون الكتالونيون سيتجاهلون الحظر الذي فرضته المحكمة، في حين كررت الحكومة المركزية في مدريد تحذيراتها لكتالونيا بالتخلي عن خطط الانفصال. وقال جواكيم جاي دو مونتيلا، رئيس مجموعة الضغط التجارية الكتالونية الرئيسية، إن إعلان الانفصال من جانب واحد سيكون "خطأ بالنسبة للاقتصاد الكتالوني والإسباني وحركة التجارة بوجه عام". ويمكن أن يرد رئيس الوزراء ماريانو راخوي على إعلان الانفصال بتعليق الحكم الذاتي في كتالونيا، أو حتى بإصدار أوامر بالقبض على زعماء الإقليم.
