فى الوقت الذى ذكرت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون منذ يومين أن الولاياتالمتحدة لن تخاطر بعلاقاتها مع الصين من أجل ملفات حقوق الإنسان، قدم النائب الجمهورى من ولاية فيرجينيا فرانك وولف مشروع قرار أمس برقم H. Res. 200 يدعو فيه الحكومة المصرية لاحترام حقوق الإنسان وحرية ممارسة العقائد الدينية. جاء مشروع القرار المقدم لمجلس النواب مدعوما ب13 عضوا منهم 5 أعضاء من الديمقراطيين، إضافة ل8 أعضاء من الحزب الجمهورى. تأتى خطوة تقديم مشروع القرار كمحاولة يائسة على الأغلب، لعرقلة مسار تحسين العلاقات بين واشنطن والقاهرة، كما يسجل بها النائب فرانك وولف نقاطا عند سكان دائرته الانتخابية الذين يغلب عليهم التدين الشديد. يدعو مشروع القرار الجديد الحكومة المصرية، لاحترام حقوق الإنسان وحرية العقيدة. وأولى المشروع اهتماما خاصا لوضع الأقباط فى مصر، مشيرا إلى أنهم يعانون أشكالا كثيرة من التمييز، منها حسبما أورد التقرير ما يلى: 1 النقص فى تعيين المسيحيين بالمناصب العليا بالقطاع العام والجامعات والجيش والأمن. 2 عدم تمثيل الأقباط بنسبة تعكس عددهم فى مجلسى الشعب والشورى. 3 صعوبة بناء وترميم الكنائس. 4 عدم توفير الحماية الكافية للأقباط وعدم وجود رادع قوى للمتورطين فى حالات العنف الطائفى ضد الأقباط. 5 المضايقات التى يتعرض لها المتحولون من الإسلام إلى المسيحية، بينما تشجع الحكومة المتحولين من المسيحية للإسلام. 6 عدم تمكين المسيحى المتحول عن الإسلام على ذكر ديانته الجديدة فى بطاقة الهوية. 7 الظلم الذى يتعرض له المسيحى فى قضايا حضانة الأطفال أمام المحاكم المصرية. وذكر مشروع القرار الذى جاء فى سبع صفحات، 17 خطوة طالب الحكومة المصرية القيام بها بما يحسن من وضع حقوق الإنسان وحرية ممارسة العبادات، ورحب المشروع بالإفراج عن أيمن نور. وقد طالب المشروع الرئيس الأمريكى ووزيرة الخارجية الأمريكية بضرورة وضع قضايا حقوق الإنسان والأقليات فى مصر ضمن أولويات أجندة الولاياتالمتحدة فى أى لقاءات مع المسئولين المصريين. ولا يمثل مشروع القانون أكثر من محاولة لتسجيل موقف، حيث فشل مشروع سابق قدمه فرانك وولف العام الماضى برقم (1303)، بعنوان «دعوة الحكومة المصرية لاحترام حقوق الإنسان وحرية الأديان والتعبير فى مصر». ويتوقع الكثير من المراقبين فى واشنطن أن يلقى مشروع القرار الجديد نفس المصير، حيث لا يمثل مقدموه أى كتل مهمة داخل مجلس النواب، فلا بين رعاة المشروع ممثلين للأعضاء السود، ولا للأعضاء التقدميين، ولا للتكتلات اليهودية بمجلس النواب. بعيدا عن مصر، دعم النائب وولف من البداية غزو العراق، وكان من بين من تبنوا مشروع منح الرئيس الأمريكية سلطة التدخل العسكرى فى العراق فى أواخر عام 2002. كما دعم وولف «قانون الوطنية»، والذى مثل اعتداء كبيرا على حريات المواطن الأمريكى فى أواخر عام 2001. وينادى وولف بضرورة التدخل فى دارفور، وإنزال أقصى العقوبات على السودان، كما تبنى قانون «معاقبة السودان» فى ديسمبر 2007. من هو فرانك وولف؟ ولد النائب الجمهورى فرانك وولف بمدينة فيلادليفيا بولاية بنسلفانيا عام 1939، وحصل على شهادة البكالوريوس فى العلوم السياسية من جامعة بنسلفانيا عام 1961 ثم حصل على شهادة فى القانون من جامعة جورج واشنطن عام 1965. ثم انتقل بعد ذلك ليخدم فى القوات المسلحة الأمريكية 19621963، ثم فى القوات الاحتياطية الأمريكية 19631967. وعمل بعد ذلك مساعدا تشريعيا لعضو الكونجرس ادوارد بيستر 19681971 ثم مساعدا لوزير الداخلية الأمريكى للشئون التشريعية والكونجرس 19741975. كما رشح نفسه لانتخابات مجلس النواب للمرة الأولى عام 1976 ولكنه خسر فى الانتخابات التمهيدية. وفى عام 1978 نجح فى أن يحصل على ترشيح الحزب الجمهورى لانتخابات مجلس النواب ولكنه لم ينجح فى الوصول للمجلس، ليصله أخيرا عام 1980 عن المقاطعة العاشرة بولاية فيرجينيا، محققا نصرا ضئيلا على خصمه الديمقراطى جوزيف فليشر. وقد احتفظ بالمقعد بشكل متواصل حتى يومنا هذا، ليصبح أقدم نائب عن ولاية فيرجينيا، ويحظى بلقب عميد نواب الولاية. وولف عضو بلجنة الاعتمادات، ولجنة الإسكان والمواصلات والتنمية بمجلس النواب. وهو رئيس الأقلية بلجنة العمليات الخارجية، وهو أيضا رئيس مشارك للجنة حقوق الإنسان بالكونجرس. ويعيش ولف مع زوجته كارولين ولديهم خمسة أبناء، وهو مسيحى ينتمى لطائفة Presbyterian «الكنيسة المشيخية». والدائرة العاشرة فى ولاية فيرجينيا المجاورة لواشنطن العاصمة من الدوائر المعروفة بوجود نسبة مرتفعة من ساكنيها من المحافظين المتدينين (الإيفانجاليون) – يبلغ عدد سكانها 643 ألف نسمة، 76 ٪ منهم مسيحيون.
