أصدر رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قرارا أمس يقضى باستمرار وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه حتى أول أكتوبر 2010، بعد أن كان مقررا أن ينتهى فى أول أكتوبر 2009، مع استمرار السماح للمتعاقدين على توريد أرز للبطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية بتصدير ما يعادل نفس الكمية الموردة. وقال الوزير، فى بيان للوزارة أمس، إن هذا القرار يأتى للحفاظ على توافر الأرز فى السوق المحلية بأسعار مناسبة للمواطنين، باعتباره أحد مكونات الغذاء الرئيسية لغالبية السكان فى مصر، خاصة أن هناك ارتفاعا كبيرا فى أسعار الأرز فى الأسواق العالمية، مع تزايد الاستهلاك والطلب المحلى عليه. «لو لم نضع قيودا على تصدير الأرز لقفز سعر الكيلو إلى 10 جنيهات فى السوق المحلية»، كما قال رشيد فى تصريح سابق ل«الشروق». وقد اجتمع الوزير مساء أمس مع شعبة الأرز، تبعا لما ذكره عبد العزيز السلطيسى، رئيس الشعبة ل«الشروق»، لمناقشة وضع السوق المصرية، ويقول السلطيسى «المشكلة أنه لا يوجد بديل آخر أمام الحكومة سوى مد حظر التصدير خاصة مع التزامها الواضح بعدم الإسراف فى زراعته توفيرا للمياه، للاستفادة بها فى زراعة محاصيل استراتيجية أخرى. ولكن يجب البحث عن بدائل لمراعاة موقف مضارب القطاع العام، المتضرر الأكبر من القرار»، كما يقول السلطيسي، مشيرا إلى أن الشعبة طرحت بدائل أخرى لحل مشكلة المياه مثل استخدام جزء من رسم الصادر على الأرز لتطوير محطات لتحلية مياه البحر. وتعمل الوزارة على الاستفادة من الأرصدة الموجودة من الأرز لدى المضارب فى سد احتياجات هيئة السلع التموينية، بما يتيح تنشيط مضارب الأرز ويساعدها على المنافسة، بالتنسيق بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية. وكان وزير التجارة قد أصدر قرارا بوقف تصدير الأرز بجميع أنواعه منذ أول ابريل 2008 وحتى أول أكتوبر 2008 ثم تلى ذلك صدور قرار عام 2009 يقضى باستمرار إيقاف تصدير الأرز حتى أول أكتوبر 2009.
